نفت مصلحة الجمارك المنشور المتداول بشأن حظر استيراد 23 سلعة مختلفة ولمدة 3 أشهر ، لتؤكد عدم صحة صدور القرار بحظر استيراد الأثاث المنزلى والمكتبى المطبخى كامل الصنع والأجهزة المنزلية الكهربائية كاملة الصنع وملابس كاملة الصنع وأحذية كاملة الصنع وأدوات صحية كاملة الصنع ومستلزمات القطط والكلاب والاكسسوار الحريمى بجميع أشكاله.
وفي ذات السياق أكدت الجمارك، أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المسئولة عن قرارات الاستيراد أو أية ضوابط جديدة في استيراد السلع والبنود الجمركية المختلفة، وأن مصلحة الجمارك تنفذ القرارات الحكومية في هذا الشأن ولا تصدر قرارات بحظر استيراد السلع
وأشار مصدر في وزارة الصناعة والتجارة، أن ضوابط الاستيراد تكون وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح المصرية، وهناك قرار يحمل رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل السلع المستوردة في الرقابة على الواردات وهو قرار تنظيمي يشمل عدد من السلع ولا يحظر الاستيراد
وأكد المصدر أنه لا يمكن اتخاذ قرارا بحظر استيراد السلع بشكل مطلق لأن هناك ضوابط من منظمة التجارة العالمية، وقد تُعامل المنتجات المصرية بالمثل في حالة اتخاذ قرارات عنيفة تخص حظر استيراد السلع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.