نفت الحكومة المصرية المزاعم والادعاءات التي تقول بأن البلاد معرضة للإفلاس في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، مؤكدة على أنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 – 2022 ، للعديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودفع النمو والمزيد من فرص العمل، كما ركزت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وردت الحكومة في تقرير رصد الادعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.
كما ردت الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022
وردت الحكومة على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن أن هناك وفرة ومخزون استراتيجي وأن المتواجد من البن في الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.