وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية أسهم شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
يأتي هذا القرار في ظل سعي وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة “جسور” ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات، على أن تواصل شركة “جسور” اختصاصاتها في القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة في إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصري، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية.
شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور)
كانت شركة جسور النصر للتصدير والاستيراد (جسور) قبل قرار اليوم تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وهي تعمل في مجال التصدير، الاستيراد، التجارة، خدمات الوساطة والترويج، والخدمات اللوجستية، أنشأت سنة 1958 كشركة مساهمة مصرية، وتم تأميمها في 1 يناير 1962 وتغير اسمها إلى «شركة النصر للاستيراد والتصدير».
ظلت الشركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حتى تم نقل تبعيتها للشركة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة في أبريل 2022، ودُمج فيها شركتي مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية التابعتين للشركة القابضة وتعديل اسمها لتصبح “جسور النصر للتصدير والاستيراد، وللشركة ستة عشر فرعًا وعشرين مكتبًا موزعين في عدة دول في أفريقيا، آسيا، وأوروبا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.