كشف الخبير المصرفي وليد عادل عن أهداف استراتيجية الشمول المالي، مؤكدا أنها مفهوم يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتمكين الجميع من الاستفادة منها.
وقال “عادل” في تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا“، إن الشمول المالي يعتبر جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعزز النمو الاقتصادي ويخفض الفقر ويعزز الاستقرار المالي الشخصي والمجتمعي.
وذكر أن استراتيجية الشمول المالي تشمل توفير وصول شامل ومناسب إلى الخدمات المالية لجميع الشرائح السكانية، بما في ذلك الفقراء والمهمشين والمجتمعات النائية، وتشمل هذه الخدمات الحسابات المصرفية والتوفير، والقروض، وخدمات التأمين، والتحويلات المالية، والخدمات المالية الرقمية مثل المدفوعات الإلكترونية والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف المحمولة.
وتابع:وتعتمد استراتيجية الشمول المالي على تحسين البنية التحتية المالية والتنظيمية، وتطوير سياسات تشجع على توفير الخدمات المالية بأسعار معقولة وبأساليب سهلة وملائمة. وتشمل أيضًا التوعية المالية وتعليم الناس حول الاستخدام الفعال للخدمات المالية والمخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي تحظى بتأييد دولي كبير، وتعتبر جزءًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فيما تسعى العديد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى تنفيذ استراتيجيات الشمول المالي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات.
أما عن أهداف استراتيجية الشمول المالي، فأوضحها كالتالي:
- تهدف استراتيجية الشمول المالي إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك:
- تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات النائية.
- تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إمكانية الوفاء بالتزامات التمويل الشخصي.
- دعم التوفير وتشجيع الاستثمار وتمكين الأفراد والأسر من تحقيق الأهداف المالية الشخصية.
- تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تعزيز النشاط المالي وريادة الأعمال.
العوامل الرئيسية لتحقيق الشمول المالي
- البنية التحتية المالية: توفير البنية التحتية اللازمة مثل البنوك والشركات المالية وشبكات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية الحديثة.
- التنظيم والسياسات: وضع إطار قانوني وتنظيمي يدعم توفير الخدمات المالية بشكل شامل وآمن ومناسب للجميع.
- التوعية المالية: تعزيز التوعية والتثقيف المالي للأفراد وتمكينهم من فهم واستخدام الخدمات المالية بشكل فعال ومسؤول.
- التكنولوجيا المالية: استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المالية مثل الهواتف المحمولة والمدفوعات الرقمية لتحسين وصول الأفراد إلى الخدمات المالية.
التحديات المتعلقة بالشمول المالي
- الفقر والعدالة الاجتماعية: يواجه الفقراء والمجتمعات المهمشة صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية والاستفادة منها بسبب عدم توفر الفرص والموارد المالية اللازمة.
- الاعتمادية والثقة: قد يواجه بعض الأفراد والمجتمعات تحديات في الثقة بالنظام المالي والاعتماد على الخدمات المالية، وقد يتطلب ذلك جهودًا لبناء الثقة وتعزيز الشفافية والحماية المالية.
- التكنولوجيا والوصول الرقمي: قد يواجه بعض الأفراد صعوبة في استخدام التكنولوجيا المالية والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية نظرًا لعدم وجود وصول متساوٍ للإنترنت ونققص في البنية التحتية الرقمية.
الأمثلة العملية للاستراتيجية
- برنامج M-Pesa في كينيا: يعد برنامج M-Pesa واحدًا من الأمثلة البارزة للشمول المالي. يتيح M-Pesa للأفراد إجراء التحويلات المالية والدفعات الإلكترونية عبر هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي.
- البنوك المشتركة في الهند: قامت الهند بتطوير نموذج للبنوك المشتركة (Jan Dhan Yojana) لتوفير حسابات مصرفية لجميع الأسر في الهند، بما في ذلك الفقراء وغير المصرفيين.
- البرنامج الوطني للمالية الشاملة في المكسيك: يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للفئات الضعيفة في المجتمع المكسيكي من خلال توفير حسابات مصرفية وخدمات التوفير والقروض والتأمين.
وتابع: ويتواصل العمل في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق استراتيجية الشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع. من خلال تحقيق الشمول المالي، يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن المالي والاستقرار في المجتمعات.
واختتم قائل: اشمول المالي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على عدة مستويات ويتضح من الاتى أهمية الشمول المالي في هذا السياق:
- تعزيز النمو الاقتصادي: يعد الشمول المالي عنصرًا أساسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي. عندما يحصل الأفراد والشركات على وصول سهل ومناسب إلى الخدمات المالية، فإنهم يتمكنون من تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبذلك يتم تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
- خفض الفقر وتعزيز المساواة: يعد الشمول المالي وسيلة فعالة للحد من الفقر وتعزيز المساواة الاجتماعية. عندما يتمكن الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية، فإنهم يمكنهم توفير المدخرات وحماية أموالهم والاستفادة من القروض والتأمين. وبالتالي يتم تعزيز استقلاليتهم المالية وتحسين مستوى معيشتهم، مما يساهم في تقليل الفقر وتحقيق المساواة بين الناس.
- تحقيق الاستقرار المالي: يساهم الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والمجتمعات. عندما يتمتع الأفراد بحسابات مصرفية وخدمات مالية ملائمة، يتمكنون من إدارة المدخرات والمعاملات المالية بطريقة آمنة وفعالة. وبذلك يتم تقليل المخاطر المالية الشخصية وتعزيز الاستقرار المالي العام.
- تعزيز الابتكار والتنمية الاجتماعية: يعمل الشمول المالي كدافع للابتكار والتنمية الاجتماعية. عندما يحصل الأفراد على وصول إلى الخدمات المالية، يمكنهم استخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة والحديثة لتلبية احتياجاتهم المالية والتنمية الشخصية. وبالتالي يتم تعزيز الابتكار وتشجيع الريادة المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.