الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي يكشف عن مستقبل سعر الفائدة في ظل الاضطرابات العالمية

قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي : إن ما يشهده الاقتصاد العالمي ألقي بظلاله على الاقتصادات  الناشئة، والتي تعرضت لتخارج  الأموال الساخنة نتيجة لرفع سعر الفائدة في الدول المتقدمة، مما أثر علي احتياطيات النقد الأجنبي وبالتبعية تذبذب سعر الصرف في تلك الدول.

حيث تعرض سوق الصرف لضغوط جاءت في اتجاهين، الأول سعر الفائدة في الدول المتقدمة وخاصة أمريكا، والاتجاه الأخر زيادة الطلب علي النقد الأجنبي لتلبية الواردات الضرورية واللازمة للإنتاج المحلى، وازداد الأمر تعقيدا  مع إعلان أكثر من 120 دولة وقف صادراتها من المنتجات الغذائية وأبرزها الحبوب، عادة ما تتبع السياسات التجارية للدول أثناء الحروب و الاضطرابات الدولية، الأمر الذي رفع من فاتورة الاسترداد للدول التي تعتمد علي الواردات الغذائية.

وأضاف أن هناك العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر تعتمد على مكونات أجنبية، وبالتالي تأثرت بحجم علي الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما دفع بتحريك سعر الصرف بشكل كبير،  وأشار فيما يتعلق بتوقعات سعر الصرف، وأنه سيكون هناك حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بسبب استقرار وتيرة التضخم خلال الشهريين الماضيين، مع انخفاض وتير ارتفاع أسعار العديد من مدخلات الانتاج اهمها الحبوب والنفط لأخر اسبوع.

وقال في تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا” إن قرار البنك المركزي بتثبيته سعر الفائدة كان في صائب، وإن رفع سعر الفائدة كان سيؤثر علي الموازنة العامة بشكل كبير، وأوضح أن القيمة العادلة لسعر الصرف 19.90 جنيه، وأما القيمة السوقية  فتتعرض لكثير من المتغيرات وهي حجم الاحتياطي النقد الأجنبي، وحجم تحويلات العاملين في الخارج، وحجم واردات قناة السويس، وإيرادات مصر من السياحة، والصادرات المصرية بالدولار وبعض العوامل الإجرائية مثل الابقاء على نظام الاعتمادات المستندية الخ من اجراءات التجارة الدولية

وأضاف أن  الاستثمارات البينية مع الأطراف العربية، اهمها الاتفاق الثلاثي مصر والأردن والامارات، وكلك الكويت والبحريين والسعودية والبالغة 24 مليار دولار ستؤثر بشكل إيجابي الاحتياطي  النقد الأجنبي لمصر.

كما أنها تتيح فرصة جيدة لاستثمار الفوائض المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط بعوائد أفضل

وأشار الخبير الاقتصادي أن الدول النامية يجيب أن تقوم بعدت إجراءات لتقلل الأثار الناتجة الاضطرابات علي الساحة الدولية، أبرزها تنويع الاحتياطي الأجنبي، جذب الاستثمارات المباشرة بدلا من الاستثمارات الأموال الساخنة.

وكشف أن حالة الانكماش التي يشهدها الاقتصاد العالمي هي عملية إبطاء لمعدلات النمو قد تكون مقصودة، نتيجة لحدة الصراع الموجود بين الدول الكبرى، وأن  الركود التضخمي الذي يضرب العديد من الاقتصاديات العالمية الكبيرة نتجه لاستمرار الصراع الروسي الأوكراني من جهة، مع توقف ضخ الغاز الروسي إلي أوروبا، وزيادة التوتر بين كلا من الصين وتايوان من جهة أخرى، وأن أمريكا تحاول أن تسحب الصراع الموجود في أوروبا إلي جنوب شرق أسيا لتخفيف الضغط علي الاقتصاد الاوربي.

وكشف أن الدول الأوربية منذ 2014 لم تنجح بشكل جد  في وضع خطة لتقليل الاعتماد الطاقة الروسية نتيجة لزيادة نتيجة للميزات من انخفاض سعره وسهولة ضخه، كما أن اعتمادها على الفحم دفع بتغيرات مناخية قاسية ادت إلى حالات جفاف قد تعصف بأوروبا  نتيجة انخفاض مستويات الأنهار والأمطار، وأطرب في توقيتات الأمطار في فرنسا واسبانيا وايطاليا والمانيا وإنجلترا، مما قد يؤثر على عمليات تبريد المفاعلات النووية ومن ثم انخفاض طاقتها الانتاجية من الكهرباء