العوائق التي تواجه الصناعة الوطنية لا تخفى على أحد هذه الأيام، خاصة مع ظهور مزيد من التحديات العالمية، بداية من الصعود الكبير في خامات الإنتاج، وصولا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، والزيادة الملحوظة في تكلفة الإنتاج، وأخيرًا عوائق فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وتوفير العملة الصعبة لعمليات استيراد الاحتياجات الرئيسية للصناعة.
ومع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بدأت القطاعات الإنتاجية والاقتصادية تجهز قوائم من المطالب والتحديات التي لا تختلف كثيراً من قطاع إلي آخر، وهنا يجب أن يناقش المؤتمر عدة نقاط رئيسية لدعم القطاع الصناعي للخروج من المرحلة الحالية في ظل تعرض الصناعة لضغوط كبيرة الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بعض الصناعات لتقليل طاقتها الإنتاجية، وفي المقابل يحافظ المصنعون على عمالتهم ويلتزمون بدفع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية وهو ما يمثل مزيد من الضغط على المصانع.
ويجب أن تضع الدولة عدة مطالب حيز البحث والتدقيق، ولابد من وجود سرعة في تنفيذ هذه المطالب، وذلك حتى تخرج الصناعة من مشكلاتها الحالية، والبداية تكون بتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية، وتسهيل تخصيص الأراضي بأسعار تناسب المرحلة الحالية وبالتقسيط لمدد لا تقل عن 10 سنوات، وعلاج عوائق رد أعباء التصدير أو مشكلات رد القيمة المضافة والعقبات التي تواجه المصدرين لفتح أسواق جديدة، وتسهيل استيراد خامات الإنتاج وإلغاء القيمة المضافة على الخامات وخطوط الإنتاج، والعودة لمستندات التحصيل بالنسبة لاستيراد احتياجات الصناعة الرئيسية.
وبالفعل إذا تمكنت الحكومة من تنفيذ هذه المطالب فإننا سنكون أمام انطلاقة حقيقية للصناعة والتصدير، ويمكن في وقت قريب أن تصل الصادرات إلي 50 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل 2024، بعد أن تجاوزت الصادرات 32 مليار دولار عام 2021، فبالصناعة والتصدير يمكن إعادة ضبط الوضع الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وتلبية احتياجات السوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.