الدكتور كمال الدسوقي يكتب .. مصر والتضخم العالمي

التضخم الذى ضرب العالم نتيجة توقف الإنتاج شبه الكلى الذى حدث بسبب جائجة فيروس كورونا لمدة تقترب من ثلاث سنوات، لجميع القطاعات سواء كان هذا التوقف بالقطاع الصناعى أو الزراعى، فأن مردود هذا التضخم طال الجميع وأصبح خطر جداً هدد آلاف الأنشطة الصناعية كما تسبب في تسريح الملايين من وظائفهم حول العالم، كما ارتفعت التكاليف الاقتصادية على مليارات من البشر فى نظام عالمى هش وغير عادل أصلاً.

مصر ليست بعيدة عن تطورات التضخم العالمي، وشهدنا تباطء معدل النمو إلى مستويات 2.8 %، وأدى ذلك إلى تحمل الدولة المصرية المزيد من الاعباء لتغطية الاحتياجات الأساسية على أمل أن نتجاوز تلك الفترة، ثم تأتى الحرب الروسية الأوكرانية قضت على البقيه الباقية من فرص تجاوز الازمه وأصبح هناك ملايين من البشر مهددين بنقص الغذاء والدواء والطاقة بما فيها الدول الغنية.

وأثبت التاريخ أن نظام العولمة المطلق واعتماد بعض الدول على مصادر الطاقة والغذاء من دول أخرى فاشلا وغير اقتصادي وغير سليم، ومصر هنا يجب أن تتعلم وتدرك الدرس جيداً خاصة أنها دوله متعدد المصادر والموارد واقتصادها متنوع ويمكن أن تستغل هذه الفرصة جيداً والدخول على خط الإنتاج والتصدير ونستغل فرصه ارتفاع اسعار الدولار كميزة نسبيه تساعد الدولة لزيادة قدرتها التنافسية التصديرية، وهنا يمكن أن تقلل التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الدولار.

الاقتصاد القائم على أسس سليمة مبنية على تكلفه الفرصة البديلة وآليات السوق الحر ، يمكن أن يصمد أمام أية هزات أو موجات تضخمية ويصبح اقوى، ومصر مازالت لديها فرص واعدة كبيرة وأعتقد انه أن الاوان لاستغلالها.

ولا يجب الحد من استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار أبدا أو فرض ضرائب كبيرة على المصانع عند انشاءها ، وجب المزيد من التسهيلات للمزارعين والمصنعين فى الحصول على الأراضى المرفقة بتسهيلات كبيرة ومنح القروض الصناعية والزراعية وبفوائد قليله حتى يبدأ الإنتاج

ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة أصبح ضرورة فكليهما لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يجب أن نتأثر معنوياً بارتفاع سعر الفائدة الأمريكية فى الفيدرالى الأمريكي، فرب ضارة نافعة، المهم الاعتماد على أنفسنا وأن يصبح شغلنا الشاغل الإنتاج والعمل.

حمى الله مصر وشعبها