يبدو أن الدولار سيكون بطل المشهد الاقتصادي العالمي الفترة القادمة، وذلك مع الصعود الكبير الذي تسجله العملة الأمريكية أمام كافة العملات، خاصة العملات الرئيسية مثل اليورو الأوروبي والين الياباني، وأرجع محللون قفزة الدولار إلى استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من 3 % الأمر الذي يزيد من قوة الدولار، كما أن بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي وانخفاض طلبات الإعانة.
وصل مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما في تداولات الخميس 1 سبتمبر 2022 وذلك بحسب منصة investing كما وصل إلى ذروة 24 عاما أمام الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة، وزادت قوة الدولار بعد أن أظهر تقرير حكومي أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة تراجع أكثر في الأسبوع الماضي بما يتسق مع الطلب القوي على العمالة.
نظرة إيجابية للاقتصاد الأمريكي
كما كشفت بيانات أمريكية، أن الاقتصاد قوي وصامد بما منح المركزي الأمريكي مساحة أكبر لرفع حاد لأسعار الفائدة لكبح التضخم الجامح، كما أظهر التقرير أن عمليات تسريح العمالة قلت في أغسطس رغم رفع حاد لأسعار الفائدة الذي يزيد من خطر الركود، وفق وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.873 % إلى 109.81 بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002، قبل نهاية تداولات هذا الأسبوع، الأمر الذي يضغط على كافة العملات أمام الدولار.
صراع اليورو والدولار
وتراجع اليورو 1.24% أمام الدولار وهبط إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار إلى 0.9931 دولار، بينما وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى منخفض جديد في عامين ونصف مسجلا 1.1522 دولار وبلغت نسبة الهبوط في أحدث تداولات نحو 0.86%. وتلقى الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، دعما أيضا من العزوف عن أصول المخاطرة.
خطر التضخم يضرب اليابان
وهبط الين الياباني إلى ما يصل إلى 140.225 ين مقابل الدولار في أقل مستوى له منذ عام 1998، وارتفع الدولار في أحدث تداولات 0.71 % مسجلا 139.94 ين، كما شهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر عمليات بيع في إطار الميل للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة ووصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو 2022، وبلغ التضخم في اليابان 2,4% على أساس سنوي في يوليو، وهو قريب من هدف البنوك المركزية الرئيسية المحدد بـ 2%، مما شجع بنك اليابان على الترقب.
تراجع الين قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك نحو الفائدة المرتفعة، “في السابق عندما تدخل بنك اليابان لشراء الين كان السعر قريبًا من هذه المستويات” بحسب ما افاد ديفيد فورستر المسؤول عن مكتب الصرف في مصرف كريدي أجريكول في هونغ كونغ لفرانس برس، وقال فورستر أن “التضخم في اليابان يتسارع ويتسع ليشمل قطاعات أخرى غير الغذاء والطاقة” ويعود ارتفاع الأسعار الى الحرب في أوكرانيا التي لا تملك البنوك المركزية أي تأثير عليها، ويعتقد أن هذه الزيادة العامة في الأسعار يجب أن “تدفع بنك اليابان المركزي إلى تغيير سياسته قليلاً”، ويتناقض ترقب بنك اليابان مع الخط الثابت للفدرالي الأميركي الذي أشار مرارا إلى أن رفعه لأسعار الفائدة سيستمر إلى أن يتراجع التضخم.
