قال بنك سوسيتيه جنرال، إن مصر من المرجح أن تخفض قيمة عملتها مرة أخرى قريباً، وقد ينهي الجنيه الربع 10% دون المستويات الحالية، وكشف محللون استراتيجيون من بينهم فينكس كالين وجيرجيلي أورموسي في تقرير، إن الدولة مثقلة بالديون وستحتاج إلى عملة أرخص لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير، على الرغم من ثلاث تخفيضات في قيمة العملة أدت إلى ضعف الجنيه بنسبة 50٪ خلال العام الماضي ، إلا أن العملة لم تصل إلى “التوازن الجديد قصير الأجل” ، على حد قولهم.
وكتب الاستراتيجيون: “إن عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالتنفيذ وفقًا لتفويضه الخاص باستهداف التضخم”. “تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية على أساس التطلع إلى الخلف والمستقبل”.
تمر مصر بأزمة اقتصادية، وأسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت العديد من الوكالات تصنيفها إلى مرتبة المقترض غير المرغوب فيه وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب أزمة الكورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، وتعمل البلاد على فتح خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي حتى في الوقت الذي تواجه فيه فجوة تمويل خارجية تبلغ 17 مليار دولار.
أدى ذلك إلى الضغط على الجنيه، الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي. يرى المحللون الاستراتيجيون في سوسيتيه جنرال أنه سينتهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي ، من 30.62 يوم الجمعة. لم يحددوا ما إذا كان قد تم تضمين تأثير تخفيض قيمة العملة في تنبؤاتهم.
وقالوا إنه عندما تستأنف تدفقات المحفظة ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية ، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الجنيه، ونتيجة لذلك ، فإننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للتعبير عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث انخفاض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب “.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.