الرئيس السيسي منقذ اقتصاد مصر

لا جدال حول ما حققته الدولة المصرية من إنجازات اقتصادية على مدار السنوات السبع الماضية، عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث حرص الرئيس على توجيه الحكومة لتنفيذ برامج اقتصادية وتنموية والعمل على محور المشروعات القومية، الأمر الذي جعل الاقتصاد المصرية يصمد أمام الصدمات، حيث نجح الاقتصاد في الوقوف بقوة خلال جائحة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو إيجابي رغم التراجعات في مؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية، كما وفرت المشروعات القومية الملايين من فرص العمل على مدار السنوات الماضية مما ساهم في خفض مؤشرات البطالة، وكذلك الحفاظ على الناتج المحلي في منحنى صعودي وارتفاع الصادرات لأكثر من 45 مليار دولار للصادرات السلعية والبترولية.

يرصد موقع اقتصادنا أبرز انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد.

اطلاق مبادرة “ابدأ” للنهوض بالصناعة المصرية

في ظل ما تحلم به مصر أن تكون أكبر القواعد الصناعية في المنطقة وأفريقيا، وعودة المنتج المصري إلي السوق العالمي وبشكل قوي، والعمل علي تقليل الفجوة الكبيرة بين الصادرات الواردات، أسست مصر أحد أهم مبادرات الصناعة في تاريخ مصر وهي مبادرة “ابدأ” لدعم الصناعة المصرية بشكل كامل ومتكامل وبمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية، وتهدف بإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.

تؤكد مبادرة “ابدأ” على أن هدفها الأساسي هو مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية ليس هذا فقط وانما أيضا مساعدة أصحاب المصانع المتعثرة لتقليل الفجوة الإسترادية وزيادة الصادرات المصرية، وكانت الشرارة الأولي لها في أكتوبر 2021، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة.

وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة، وبهذا تكون المهمة كبيرة نظرا لوجود بعض التحديات التي تواجه الصناعة من غياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى احتياج الصناعة إلى معامل معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية.

ليس هذا فقط وانما ايضا عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها مع وجود خلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية كل هذا سعت المبادرة على حله بشتى الطرق لتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية ووضع شعار “صنع في مصر” في أغلب المنتجات التي تغزو العالم.

اطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة “حياة كريمة “ في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ،بغرض تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مصري،
وسوف تنتهى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة هذا العام وسيتم إطلاق المرحلة الثانية مطلع العام المقبل. بحجم استثمارات يتعدى تريليون جنيه.

تهدف حياة كريمة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

تم قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركز)، من خلال “مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية” والذي يهدف إلى إيجاد أداة كمية تُسَاعد فى قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مُبادرة” حياة كريمة“، وإنعكاساتها على حالة التنمية من خلال مقارنةً مؤشرات الأداء قبل وبعد هذه الجهود، وقد بلغ مُعدل التحسن فى مؤشر جودة الحياة (6 نقاط) خلال عامٍ واحدٍ فقط، حيث كان الوضع قبل المبادرة (26%) بينما الوضع الحالي (32%)، وكان هذا التحسن كان يستغرق في السابق 5 سنوات لتحقيقه، حيث أن مؤشر جودة الحياة يتضمن 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية التحسن (5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية التحسن (11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي التحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية التحسن (5 نقاط). وهدفنا على نهاية العام الحالى الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى البالغ عددها 22 الف مشروع، مما يؤدى إلى تحسن في مستوى الخدمات بحوالي 50 نقطة، وتصل نسب إنجاز تنفيذ المشروعات حتىالأن 60%.

تطوير سكك حديد مصر

صرحت وزارة النقل عن تخصيص مبلغ حوالى 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد، من بينها 100 مليار جنيه لمشروعات تطوير خطوط السكك الحديدية فى الصعيد، ويتضمن التطوير الوحدات المتحركة بتكلفة حوالى 53 مليار جنيه، وتطوير البنية الأساسية بتكلفة حوالى 105 مليار جنيه، كما سيتم تطوير نظم الإشارات بتكلفة قدرت بحوالى 50 مليار جنيه، علاوة على تطوير الورش الإنتاجية بتكلفة حوالى 15 مليار جنيه، وأخيرًا تنمية العنصر البشري بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه.

وينقسم تطوير أسطول الوحدات المتحركة إلى الجرارات وعربات الركاب، فقد تم التعاقد على توريد حوالى 260 جرار جديد، بالإضافة إلى تأهيل نحو 172 جرار بتكلفة إجمالية تصل إلى 13 مليار جنيه، وسيتم تخصيص حوالى 170 جرار جديد وحوالى 110 جرار مجدد لصالح خط الصعيد فقط بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه، وقد تم التعاقد على توريد حوالى 1300 عربة جديدة، وتجديد ورفع كفاءة ما يقرب من 1313 عربة بتكلفة إجمالية تصل إلى 19 مليار جنيه منها حوالى 850 عربة جديدة وحوالى 870 عربة مجددة لصالح خط الصعيد فقط بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه، بهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب يومياً فى عام 2014 إلى حوالى 1.5 مليون راكب يومياً فى عام 2024.

وبالنسبة لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، فإنه قد تم التخطيط لتطوير حوالى 370 محطة في السكة الحديد بتكلفة إجمالية حوالى 2.7 مليار جنيه منها حوالى 108 في الصعيد بتكلفة حوالى 516 مليون جنيه، فى ظل ذلك تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة لتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلا عن عمل تجديدات لخطوط قائمة بطول حوالى 3433 كم بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 61.5 مليار جنيه، منها حوالى 1665 كم لصالح خط الصعيد فقط بتكلفة إجمالية حوالى 30 مليار جنيه.

ولا يقف التطوير على ذلك فحسب، بل سيكون للورش حصة من هذا التطوير، فضلا عن تطوير العنصر البشري عن طريق التأهيل والتدريب المستمر للعاملين بالسكك الحديد، ولهذا تم وضع معايير ومنهجية جديدة مختلفة لإنتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية.

وأوضحت الوزارة أنه إلي جانب العمل على تطوير الخطوط الحالية، كان من الضروري إضافة خطوط جديدة للسكك الحديدية سريعة تعمل بالكهرباء بهدف تقليل الوقت والحفاظ علي البيئة، وفى هذا السياق، تم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع تكون من حوالى 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال يصل إلى 1825 كم بتكلفة تقريبية تبلغ حوالى 360 مليار جنيه، منها ما يقرب من 1165 كم لخطي الصعيد بتكلفة مالية تبلغ 240 مليار جنيه.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز،حيث تتضمن  أهم المشروعات المتوقع الانتهاء من تنفيذها خـلال عـام ٢٠٢٢  7 مشروعات فـي مجـال تنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج والمعالجة، ونستعرض أبرز هذه المشروعات والتي سيكون لها انعكاس مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.

تنمية حـقـول شمال سيناء المرحلة الثالثة ( شمال سيناء / بـريـنـكـو )  ويهدف المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تـصـل إلـى حـوالـي ٤٥ مـلـيـون قـدم مـكـعـب يـومـيـاً مـن خـلال حـفـر 3 أبـار مـع تـصـنيع وتركيب ثلاث منصـات بـحـريـة وربطهم على الخط الرئيسـي قـطـر ٢٢ بـوصـة ، هذا وقـد تم دخول أول بئـر عـلـى الإنتاج يناير ٢٠٢٢ ، ومشروع تنميـة حـقـول شـمـال إدكـو- شـمـال العامرية )ويهـدف المشروع إلى إنتـاج كميات من الـغـاز الطبيعي تـقـدر بحوالی ۷۰ مـلـيـون قـدم مـكـعـب غاز يومياً و ١٢٠٠ برميل متكثفات يومياً ومن المتوقع بدء الإنتاج فـي أغسطس ٢٠٢٢ على أن يـتـم الـوصـول إلى الإنتاج الكلى في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣.

توسـعـات تسهيلات المعالجة الخاصـة بـحـقـل آتول  ويهدف المشروع إلى استرجاع 5 مـلـيـون قـدم مـكـعـب يوميا من الغازات المحترقـة عـن طـريـق إنـشـاء وحـدة معالجـة متكثفات ، وحـدة استرجاع الـغـاز المحترق ، خـزانـات وخـط المتكثفات المعالجة ، ومخطط الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة ، كما تم إعـادة تأهيـل الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة بـشـركـة جـابـكـو ( المرحـلـة الـرابـعـة ) ويهـدف المشروع إلـى المـحـافـظـة عـلـى الإنتـاج الحـالـي وزيـادة طـاقـة الاستقبال والمعالجة بتسهيلات الإنتاج من خلال إحلال وتجديد شبكة خـطـوط نقل الزيت والبنية التحتية لرفع مستوى الأمان في التشغيل للمسـتـوى العالمي ، ومخطط الانتهاء من الأعمال فـي الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ .

وإنشـاء خـط خـام مـحـطـة تجميع سـنـان / مـيـنـاء الحمـرا بـطـول ۱۷۰ کم / ١٢ بـوصـة بمشتملاته ( الشركة العامة للبترول ) ويهدف المشروع إلـى اسـتـيـعـاب الزيادة فـي الإنتاج مـن أبـار الشركة العـامـة والشركات الشقيقـة بمنطقة الصحراء الغربية وتـطـويـر محطة تجميع سنان عبر إنشاء صهريجين لمعالجة وشـحـن الزيت الخام بسعة 5 آلاف متر مكعب للـواحـد ، حـيـث مـن المتوقع الانتهـاء مـن أعـمـال الخـط فـى ابـريـل ۲۰۲۲ وأعمال المحطة في أغسطس ٢٠٢٢  كما جرى تطـويـر مـسـتـودعـات تـخـزيـن الزيت والمياه ( المرحلة الأولى ) – شركـة بـتـروبـل ويـهـدف المشروع إلـى إعـادة تأهيـل مـسـتـودعـات تـخـزيـن الـزيـت والمياه بـحـقـول ( أبـو رديس / الجميل / أبـو مـاضـى ) وذلك عـلـى 4 مراحـل ومخـطـط الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى ( أبو رديس / سيناء ) فـي يـولـيـو ٢٠٢٢ .

مشروع إنشـاء مـسـتـودع الـتـخـزيـن الـثامـن بـشـركـة ويـبـكـو ويهدف المشروع إلى استيعاب كميات الزيت الخـام المنتجة بالصحراء الغربية من خلال إنشاء مـسـتـودع تـخـزيـن سـعـة ٢.٢٥ مـلـيـون بـرمـيـل ومـخـطـط بـدء تشغيله في الربع الرابع من عام ٢.٢٢.ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها  لتنمية حـقـول الـغـاز وتـطـوير تسهيلات الإنتاج والمعالجة ومنها تنميـة مـنـطـقـة حـقـول شـمـال غرب سـيـدي غـازی / دسـوق ( المرحلة د ) ويهدف المشروع إلى إنتاج حـوالـي ٢٤ مـلـيـون قـدم مـكـعـب غاز يومياً من خلال ربط 3 أبـار عـلـى محطة المعالجة الرئيسية ، وإنشاء الخطوط اللازمة لنقل الإنتاج ، ومن المخطط بدء تشغيله فـي يـولـيـو ٢٠٢٣ و تنمية حـقـول غرب البرلس ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالی 100 مـلـيـون قـدم مـكـعـب غاز يوميا ، و ١٤٠٠ برميل متكثفات يومياً ، ومن المخطط الانتهاء منه في الربع الثالث ۲۰۲۳ تـطـويـر مـحـطـة معالجـة الحـمـد ” الشركـة الـعـامـة لـلـبـترول  ويـهـدف المشروع إلى تـطـويـر مـحـطـة الحـمـد إلى محطة معالجـة متكاملة سعة ۳۰۰۰ بـرمـيـل يـومـيـا بـهـدف تأمين عمليات المعالجة لـكـل مـن الخام الذي يـتـم إنـتـاجـه حـاليـاً بـحـقـول المنطقة الشمالية والشركات الشقيقة بالصحـراء الشرقيـة وكـذا طـبـقـا واحـتـيـاجـات الشركة المستقبلية  ومخطط بدء تشغيله في يونيو ٢٠٢٣ .