التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء بمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، وذلك في مقر مجلس الوزراء، وتناقش الطرفان في عدد من الأمور التي تخص الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة في الوقت الحالي.
الرسائل الخفية في اللقاء
وتناول الطرفان الحديث عن تداعيات قرارات البنك المركزي الأخيرة على الاقتصاد المصري، والتي كان من بينها قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع بالبنوك المصرية وذلك للأفراد وللشركات على حد سواء، مع وضع إطار محدد لمعدل السحب النقدي من قبل الشركات والأفراد بقيمة 150 ألف جنيه، و20 ألف من خلال الصراف الآلي، الأمر الذي انعكس على جميع الأفراد بصورة إيجابية، كما انعكس على أصحاب الشركات، ففيه تسهيل كبير عليهم فيما يخص السحب والإيداع، وهذا ما صرح به رجال الأعمال بعد تنفيذ هذا القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، الموافق 25/8/2022 إلغاء الحد الأقصى اليومي لإيداع الأموال في البنوك الذي كان يبلغ 50 ألف جنيه، علاوة على رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه ليصبح 150 ألف جنيه كما ذكرنا، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه.
موضوعات ذات صلة:
رسالة هشام عز العرب الأولي عقب تكليفه بمهام مستشار محافظ البنك المركزي
إجراء عاجل من البنك المركزي لتسهيل الاستيراد حتى 2023
ومن الملفات التي تطرق إليها الحديث في هذا اللقاء تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة لهذا القطاع المستثنى للعمل بمستندات التحصيل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة.
فالدولة في هذا الوقت تدعم الصناعة وتسعى لتعميقها لتوفير منتجات ومستلزمات الصناعة في الأسواق المحلية، لتستمر دورة وعجلة الإنتاج، المؤدية إلى ارتفاع المعدلات الاقتصادية، فالصناعة هي عصب اقتصاد البلاد، وليس مصر فقط، وهذه هي وجهة الدول في الوقت الراهن، ويزداد الاهتمام بالصناعة في ظل سعي الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
وتطرق الحديث إلى الجهود المبذولة في الوقت الحالي من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، واستمع محافظ البنك المركزي إلى خطوات الحكومة الفاعلة في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في السنوات المقبلة، مع دعم المصنعين للارتقاء بالصناعات الوطنية.
