حقق قطاع الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية بدعم القيادة السياسية للمشروعات الكبيرة والقومية لا سيما الصناعية، فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع لما له من أهمية بالغة، إذ تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية الظاهرة والجلية.
وساهمت تلك الطفرة – بحسب بيانات وزارة الصناعة – في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، إذ اهتمت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة.
وتوضح بيانات وزارة الصناعة، إلى أن القطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، علاوة على زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، الأمر الذي أهل هذا القطاع ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وتنوعت جهود الصناعة في التنمية، فزاد الاهتمام بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
وخلال السنوات الماضية، تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت هذه الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% بأول 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي.
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023 لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة لأربع برامج رئيسية ممثلة في “تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، “تحسين تنافسية القطاع الصناعي”، “تنمية الصادرات”، و”تنمية مهارات العاملين بالقطاع”.
وبينت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أنه يجري التحضير في الوقت الحاضر لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية المتمثل في الوصول إلى صادرات بنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وتخطط الدولة المصرية لإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بكافة ألوانه وأشكاله، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
وباستمرار يجري تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير كافة المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، وطرح 5 مجمعات صناعية بمحافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية..وتخصيص 1.2 مليون متر مربع أراض لـ 219 مشروعاً صناعياً.
ومن أبرز المؤشرات التي تؤكد على اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الصناعية هي حصول ما يقرب من 3592 مصنعا على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليارا و742 مليون جنيه، وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وقد تم توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين لتحقيق التكامل في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، علاوة على حوالي 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة و681 شركة في مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.3 مليون جنيه.
وتم إصدار 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية، وإتاحة خدمات المراكز التكنولوجية لـ 2300 شركة..وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، واستمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية..واعتماد 798 جهة تقييم مطابقة.
التحول نحو الصناعات الخضراء
وتأكيدًا على اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية تعمل الحكومة والوزارات المعنية بالصناعة والاستثمار باستمرار على التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
واستهدفت الدولة 152 منتجاً تعمل على توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بغرض جذب استثمارات في هذه المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
وتم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات الصناعية، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
الحوافز الحكومية للقطاع الصناعي والمستثمرين
وفق بيانات رسمية قامت الحكومة المصرية بإطلاق حزمة لتحفيز القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء اللوجستية، وتقديم مبادرة تمويلية تساهم في سد العجز الذى يواجه القطاع الصناعي في التمويل، وبدأت هذه المبادرات بتحديد الحكومة لـ 9 قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الواردات.
وشملت هذه القطاعات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية حيث أن تلك القطاعات مجتمعة تشكل حوالي 23% من فاتورة الاستيراد، أو نحو 17 – 19 مليار دولار.
ومن جانب آخر كان لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة 150 مليون جنيه بمعدل فائدة يبلغ 11% في ظل معدل الفائدة الحالي الذي يبلغ 19% تقريبا نتائج إيجابية على المصنعين.
المجمعات الصناعية نقلة نوعية للصناعة المصرية
قامت وزارة الصناعة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يجرى استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم.
وجري تدشين أكبر مدينة لصناعة الأثاث في دمياط بمساحة تتخطي 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتوجيه الانتاج للتصدير، كما يجري تدشين مدينة للنسيج في السادات بالمنوفية والتي تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.
كما تم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وبدء المرحلة الثانية بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالي المصانع الصغيرة التي يجرى تدشينها أكثر من 4 آلاف مصنع.
وخلال السنوات الماضية تم توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بـ 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.
ويجرى في الوقت الحالي الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري 2023، وقد تم الانتهاء من عدد كبير منها بل وتسليم وحدات للمستثمرين، وتضم أكثر من 4317 مصنعا، وفق خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
عوائد النجاحات الصناعية على الاقتصاد المصري
لعل أبرز العوائد التي تعود على الاقتصاد المصري من إقامة المشروعات والمجمعات الصناعية تكمن في توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، علاوة على إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
كما تعتبر المجمعات الصناعية الجديدة أحد أهم وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلي فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
ونجحت الحكومة في وقت سابق توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمر مخصص لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، كما تم تسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي وذلك تمهيدا لانهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.
المجمعات الصناعية في مصر
– المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات 296 وحدة، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة بإجمالي 118 وحدة، المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي 87 وحدة، والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالي 204 وحدة، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالي 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر بإجمالي 206 وحدة، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالي 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالي 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالي 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بإجمالي 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا بإجمالي 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالي 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.
– إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان.
– مدينة الجلود بالروبيكي: تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.
– برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.
– بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.
– بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.
– منح 85 ألف و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023.
– منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023.
– منح 57 ألف و122 سجل صناعي.
– الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية.
– اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي.
– إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
قرارت حكومية داعمة للقطاع الصناعي
• وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي على النحو التالي:
– اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
– إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
– إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع.
– قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزني العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
– قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
– قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.