نفى الصندوق السيادي المصري ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة متدنية عما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه قد تم التواصل مع “صندوق مصر السيادي” والذي بدوره قد أكد على أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الحكومة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عاماً فقط ومن ثم تعود المحطة وأرض المشروع إلى الدولة.
واشترطت الحكومة على المستثمرين أنه خلال مدة حق الانتفاع لا بد من ضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة، علاوة على أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن الحصول نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وذكرت الحكومة سابقًا أن من أهمية طرح محطة جبل الزيت أمام المستثمرين: زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، إذ أن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في مصر مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، فضلا عن حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وأيضًا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.