بعد القرار الأخير للبنك المركزي، والذي أوضح أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها، وأكد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
مستقبل أسعار الذهب بعد القرار
وقال سامح عبد الحكيم رئيس مجلس إدارة محلات القدس للمجوهرات، إن إجراء البنك المركزي الأخيرة الخاص بحصيلة العمليات التصديرية للذهب سيساهم في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأن هذا القرار سيساعد في عدم خروج خام الذهب بشكل كبير من السوق المصري، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي علي الأسعار وعلي صناعة المشغولات الذهبية.
وطالب عضو شعبة الذهب، بتصدير المشغولات الذهبية مقابل القيمة المضافة فقط بالعملة الحرة، والتي ستساعد بشكل كبير في زيادة الحصيلة من العملة الصعبة، وزيادة معدلات التشغيل في قطاع صناعة المشغولات، مؤكداً أن المنتج المصري يحظى بسمعة محترمة وكبيرة في الأسواق العربية والإقليمية والأوروبية، وأن الدولة وافقت علي تصدير الذهب بالقيمة المضافة فقط بدون رسوم تثمين، وهو الأمر الذي أعلنه الوزير خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء الشعبة، وكشف أن دمغ المشغولات والسبائك بالليزر سيمنع الكثير من التلاعب في صناعة الذهب، وصرح أن المشغولات التي سيتم تصديرها ستكون مدموغة بالليزر.
وأكد انه خلال المعرض الأخير الذي نظمته شعبة الذهب بداية الشهر الجاري، وجود طلبات علي المشغولات والمنتجات المصري، من العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية، وماكدين علي جودة المنتج المصري، والذي سيتم تصديره مقابل ذهب خام، الأمر الذي سينعكس بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة، وغزو المنتج المصري للعديد من الأسواق الخارجية.
ويترقب سوق الذهب خلال هذا الأسبوع الكثير من الأحداث التي قد تؤثر على أسعار المعدن النفيس، ولعل أبرز الأحداث المترقبة لأسعار الذهب خلال هذا الأسبوع اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيتخذ فيه قرار رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها، لكن يبدو أن القرار سيكون بالرفع بحسب معطيات الأمور، كما يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين.
ويتوقع ارتفاع سعر الفائدة في مصر 2%، وقد تشهد الأسواق طرح شهادة بـ 20% وذلك للحد من الهبوط الكبير في العملة المحلية، وتثار عدة تساؤلات حول مستقبل سعر الذهب بعد رفع الفائدة، إذ كشف مصدر في شعبة الذهب أن السوق في حالة ترقب لاجتماع البنك المركزي وقد يؤثر طرح شهادة بفائدة أعلى في السوق مزيد من الهبوط لأسعار الذهب لمستويات 1600 جنيها للجرام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.