الغرف التجارية العربية: شراكة استراتيجية مصرية وعربية مع بريطانيا في ظل المتغيرات العالمية

أكد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة القاها في القمة الاقتصادية العربية الثانية، التي عقدت في لندن، على عمق العلاقات العربية – البريطانية، وأهميّة تعزيز هذه العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ضوء المتغيّرات الجارية على المشهد العالمي، خصوصا منذ بدء جائحة كورونا التي ما تزال تداعياتها مستمرة على سائر اقتصادات دول العالم، ومن ثم جاءت الحرب الدائرة في أوكرانيا لتزيد المشهد العالمي قتامة، مما يحتّم المضي قدما في دفع العلاقات بين الدول ولا سيّما العلاقات العربية – البريطانية إلى المستوى المأمول.
ودعا حنفي الى “وجوب الانتقال بالعلاقة بين الجانبين من الواقع الحالي القائم على الاستيراد والتصدير، الى واقع استراتيجي جديد يتماهى مع متغيرات واقع الاقتصاد العالمي، ولا سيما الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية”.
وشدد على أن “الاقتصادات العربية تنقسم في واقعها الى اقتصادات غنية وتشهد تقدما في شتى القطاعات والمجالات مثل دول الخليج العربي، كما أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة وتستقطب استثمارات ضخمة في السنوات الاخيرة. في حين تواجه بلدانا عربية اخرى ازمات سياسية وامنية اثرت بشكل كبير على واقعها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق لا بد من تعزيز التعاون العربي- البريطاني وفقا لواقع اقتصادات البلدان العربية وما تحتاجه من استثمارات في شتى القطاعات والمجالات”.
وكان التقى أمين عام الاتحاد على هامش أعمال القمة العربية البريطانية، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية وعضو مجلس اللوردات الوزيرة البارونة اليزابيث سيمونز، بحضور أمين عام الغرفة العربية – البريطانية بندر علي رضا، ومديرة شؤون الغرف العربية والأجنبية المشركة هدى كشتان.
وجرى البحث خلال اللقاء في سبل تعزيز العلاقات العربية – البريطانية في ضوء انعقاد القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الثانية، خصوصا في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانيات ومقدرات طبيعية وبشرية هائلة.
وشدد على أنّنا “نحتاج لمزيد من الجهود على جميع المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك من خلال عقد القمم والمنتديات والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق الإنجازات وتقدم الشراكات الاقتصادية”.
من جهتها اعتبرت البارونة إليزابيث سايمونز، أنّ “قطاعات الطاقة والتعليم والصحة تقدم فرصا واسعة للتعاون بين بريطانيا والدول العربية”، موضحة أنّ “أحد أبرز القطاعات التي تتميز بها بريطانيا وتسعى لتعزيز التعاون مع المنطقة هو مجال الطاقات المتجددة، وخاصة سبل توليدها. كما أنّ قطاع التعليم هو مجال بارز آخر للتعاون، عبر تبادل المعرفة لتزويد الشباب بالكفاءات المناسبة للوظائف الجديدة، المعتمدة بشكل كبير على تقنية المعلومات”.
كذلك التقى الدكتور خالد حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة شريف كامل، بحضور الوزير مفوض رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر تامر مصطفى، وأمين عام الغرفة العربية – البريطانية بندر علي رضا.
ونوّه خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه سفارات الدول العربية المعتمدة لدى المملكة المتحدة على هذا الصعيد. مثنيا على أداء سفير جمهورية مصر العربية والملحقية التجارية في سياق تعظيم العلاقات المصرية – البريطانية، حيث تعدّ سفارة مصر من السفارات الناشطة جدّا في إطار رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.
واقترح أمين عام الاتحاد خلال اللقاء، إقامة شراكة استراتيجية بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية وبريطانيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية ضخمة في عدد من القطاعات الهامة والواعدة، سواء في الاقتصاد المنخفض الكربون خصوصا في مرحلة ما بعد الجائحة وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كذلك في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى، ولا سيّما في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة.
وأكّد حنفي على أنّ “مصر تعدّ دولة محورية، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا، يمكنها أن تكون البوابة الأساسية نحو افريقيا، ومن هذا المنطلق ينبغي وضع الأسس الجديّة والمتينة، التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى العلاقات بين الأطراف الثلاثة، إلى الشراكة الاستراتيجية”.
ونوّه حنفي إلى النهضة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتجلّى بتنفيذ المشاريع الضخمة والاستراتيجية، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إقرار القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار. لافتا إلى “وجود رغبة مصرية حقيقية في تحقيق المزيد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر في شتى القطاعات، وهذا ما تمّ التأكيد عليه من قبل الرئيس السيسي في “مؤتمر مصر الاقتصادي 2022″، الأخير، حيث حدد معالم خارطة الطريق الاقتصادية التي يمكن للدولة أن تسير في ضوئها خلال الفترة القادمة”.
من جهته أثنى سفير جمهورية مصر العربية، شريف كامل، على الأفكار البارزة التي طرحها أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاء، والتي من شأنها رسم ملامح جديدة لشكل العلاقات بين الدول، خصوصا في ظل المتغيّرات الجوهرية التي يشهدها العالم، منذ بدء جائحة كورونا، ومن ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال: نحتاج إلى مزيد من الجهود على جميع المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.