كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص تم صدوره بالفعل في الأيام الماضية، ليصبح الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في القطاع الخاص وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، مع زيادة الاشتراك التأميني للعاملين بهذا القطاع.
وأضاف حمدي خلال مداخلة تلفزيونية، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وأن تكون هذه الزيادة الجديدة معفاة من الضرائب.
وأكد عضو القومي للأجور، أن المجلس دوره غير تقليدي، حتى أن علمه ممتد إلى إزالة معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدي للدولة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على مبادرة “ابدأ” وتفعيلها، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، وسوف يلتزم الجميع بإذن الله بحسب قوله.
وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.