أعلن المصرف المتحد عن أسماء الفائزين بشهادة المليونير خلال شهر يونيو الجاري.
وتحت عنوان “انطلق معنا”، أعلن المصرف المتحد أسماء الفائزين عبر الرابط التالي:
https://www.theubeg.com/…/isl…/certificates/certificates
وكان المصرف المتحد قد أعلن رعايته اليوم في القمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان “تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم”، وذلك تحت رعاية الدكتورة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور نخبة من رجال المال والاعمال واعلام الاقتصاد وأستاذة التعليم وكوكبة من الاعلاميين.
سلطت القمة السنوية الثانية الضوء علي اهمية المنظومة التعليمية كاولوية قصوي للحكومة المصرية نحو الجمهورية الجديدة عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص. وذلك في اطار سياسية ملكية الدولة نحو تعظيم المنظومة التعليمية والمعرفية وفقا احدث المعايير العالمية والتكنولوجية.
حيث عقدت سلسلة جلسات النقاسية لعدد من القضايا الحيوية منها : رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية. ايضا مناقشة محور التعليم الفني كنواة حقيقية لتوطين الصناعة في مصر. فضلا عن استعراض الحلول التمويلية المناسبة للاستثمار في قطاع التعليم.
وفي الجلسة الافتتاحية حول رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعليم, تحدثت غادة مصطفي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد – حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتاهيل المنظومة التعليمية. شارك في الجلسة كل من المهندس عاطر حنورة – رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ومحمد الرشيدي – العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الادارة واحمد وهبي – الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم Egypt Education Platform- EEP ومحمد القلا – الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA ومحمود خليفة – الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس التعليمية. وادار الجلسة الحوارية وائل زيادة – شريك ومدير تنفيذي لشركة زيلا كابيتال.
استهلت غادة مصطفي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار- كلمتها بان استراتيجية المصرف المتحد تاتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفق لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية, واعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم. والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية او القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية : التعليم الالزامي او ما قبل الجامعة – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.
واضافت ان استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعلم العالي والبحث الاكاديمي زادت بنحو 22.8% سنويا. في حين خصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي. كما خصصت 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي. فضلا عن اطلاق خطط متكاملة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية. من خلال بناء وتجديد عدد كبير من المدارس علي مستوي الجمهورية. كذلك التوسع في انشاء المدارس التكنولوجية والمدارس اليابانية ومدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الدولية.
فسياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري تهدف الي تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية. جيل قادر علي المواجه والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.