اكتسبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدا جديدا من الأهمية الاقتصادية بارتباطها مع مخططات تنمية شبه جزيرة سيناء، والتي تحوز على أولوية كبيرة من الدولة في السنوات الأخيرة، وبالتالي تواصل المنطقة الاقتصادية الليل بالنهار لتغيير وجه الحياة في سيناء من خلال المشروعات التنموية في موانيها ومناطقها الصناعية كافة، لا سيما تلك المتماسة مع خطة الدولة المصرية الجسورة للتنمية في سيناء الحبيبة؛ إذ تتيح هذه المشروعات العديد من فرص العمل للشباب المصري بشكل عام، ولأهل سيناء بشكل خاص، وتتضافر الجهود بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجميع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق تنمية غير مسبوقة في سيناء بعد عقودٍ من التحديات شهدتها تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
تشهد شبه جزيرة سيناء بمختلف القطاعات، معركة تنمية وبناء لا تقل عن المعارك التي خاضتها من قبل والتي احتشدت فيها جهود مؤسسات الدولة كافة، بالتعاون بين الأيدي العاملة المصرية والشركات الوطنية بالقطاعين العام والخاص.
وشملت المشروعات التنموية قطاعات متنوعة على رأسها المشروع القومي للطرق، ومن المعروف أن مشروعات الطرق هي شرايين التنمية في أي مجتمع؛ فكان القرار الاستثنائي من القيادة السياسية بحفر 5 أنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس تضمنت نفقين ببورسعيد، ونفقين بالإسماعيلية، ونفقًا موازيًا لنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ليصبح إجمالي عدد الأنفاق أسفل القناة 6 أنفاق، التي اختصرت زمن العبور بين ضفتي القناة إلى 20 دقيقة فقط بدلًا من التكدس والانتظار على المعديات لحافلات الركاب وشاحنات نقل البضائع التي كانت تمتد لساعات عدة، وأنشئت هذه الأنفاق في زمن قياسي وهو ثلاث سنوات فقط، إلى جانب إنشاء شبكة طرق بلغت نحو 2400كم فضلًا عن جهود تطوير الطرق الحالية ورفع كفاءتها وفق المعايير العالمية؛ لتربط هذه الأنفاق ومشروعات الطرق المصاحبة لها سيناء وإقليم القناة ككل بباقي محافظات الجمهورية، ومن ثم تيسير حركة النقل والتجارة والتي تنعكس بدورها على تنمية سيناء، والمساعدة على جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتضمن ستة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وأربع مناطق صناعية منها منطقتين متكاملتين على امتداد المجرى الملاحي لقناة السويس الشريان الرئيس لحركة التجارة العالمية.
وفي جانب مشروعات البنية التحتية تم تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيه، وإنشاء 9 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بالإضافة إلى 14 محطة تحلية مياه الآبار في وسط سيناء، بجانب محطة (بحر البقر) لتحلية المياه المسجلة في موسوعة “جينيس” كأكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.6 مليون م3/ يوم، وعدد (18) محطة رفع لاستصلاح 456 ألف فدان بشمال سيناء، كما تم تنفيذ مشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ يوم لاستصلاح 50 ألف فدان، إلى جانب تنفيذ 12 مشروعًا في قطاع المياه والصرف الصحي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.
تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي إحدى المشروعات القومية العملاقة التي قامت الدولة بإطلاقها، وهو الحلم الذي يتحقق في الجمهورية الجديدة بفضل الاستراتيجية الواضحة الطموحة للمنطقة وإرادة الإنجاز التي تتبناها، وتمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455كم2، وتمتلك في سيناء 3 موانئ هي العريش وشرق بورسعيد والطور، ومنطقتين صناعيتين إحداهما منطقة متكاملة هي منطقة شرق بورسعيد التي تشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية، والأخرى المنطقة الصناعية بشرق القنطرة محافظة الإسماعيلية المعروفة بـ(وادي التكنولوجيا)؛ نظرًا لكونها تستهدف الصناعات الخفيفة التي تعتمد على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ولدى اقتصادية قناة السويس استراتيجية مستقبلية طموحة تهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية لتصبح المنطقة مركزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية من ناحية، وزيادة الناتج القومي من ناحية أخرى، ويدعم تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية عددٌ من الحوافز الاستثمارية منها: (انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وخضوع السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة للخارج أو ترد إليها من السوق المحلي لسعر صفر كضريبة قيمة مضافة، فضلا عن استفادة المنطقة الاقتصادية من قرار “الرخصة الذهبية” والذي يعني إمكانية الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما يشمل تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ونفاذ هذه الموافقة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر)، وتساهم تلك الحوافز الاستثمارية في جذب الاستثمارات المباشرة للمنطقة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد القومي وكذلك توفير فرص العمل للمصريين.
مشروعات المنطقة الاقتصادية في أرض الفيروز
ميناء العريش
يعتبر ميناء العريش الميناء الوحيد في شمال سيناء ويصلح لخدمة أنشطة تداول الصب الجاف، وقد قامت المنطقة الاقتصادية بزيادة أعماق الميناء من 7م إلى نحو 18م؛ لتجهيز الميناء لاستقبال سفن بحمولة 40 ألف طن، وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء 1.4كم2 ويشمل مخطط تطوير ميناء العريش الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات الوطنية، الانتهاء من تنفيذ الحوض الأول وتكريك الممر الملاحي وتنفيذ رصيف “تحيا مصر” بطول 1 كم، ورصيف “سيناء بطول 250م، وانتهاء أعمال ومرافق الدائرة الجمركية المؤقتة بالميناء، وحاجز أمواج شرقي بطول 500م “انتهت المرحلة الأولى منه بطول 250م”، وحاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250م، ومن المخطط تنفيذ رصيف سياحي عليه بطول 1000م لاستقبال الأنشطة السياحية المختلفة بالميناء، وجاري تنفيذ عدد من ساحات التداول على الحوض الأول للميناء، وقد وافق مجلس الإدارة على إقامة شركة ترانس كارجو، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، مشروعًا لها يقضي بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن، وتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن في هذا المشرع ما يقرب من 28 مليون دولار.
ويجرى العمل على تنفيذ الحوضين الأول والثاني، حيث يشمل الحوض الثاني: أرصفة بأطوال 1650م، وحاجز أمواج غربي بطول 1200م، وآخر شرقي بطول 1100م، وساحات بمساحة تقارب 770م2، ويعقب ذلك تنفيذ الحوض الثالث يتضمن: أرصفة حاويات بأطوال 3200م، وغاطس 17م.
ونجحت الجهود في تطوير ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبدأ التشغيل الفعلي له وذلك لتصدير البضائع السيناوية لأسواق البحر المتوسط بجانب الاستمرار في عمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة لرفع كفاءة الميناء وتحويله إلى أهم ميناء تجاري دولي بشرق المتوسط، كما لعب ميناء العريش البحري دورا كبيرا في استقبال المساعدات القادمة إلى فلسطين، حيث تمتلك أرصفة الميناء الجاهزية التامة لاستقبال الشحنات كافة.
ميناء شرق بورسعيد
تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن يصبح ميناء شرق بورسعيد في صدارة الموانئ العالمية التي توفر تجارة الترانزيت وخدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، ويصنف بأنه أهم موانئ البحر المتوسط لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، وقد حقق الميناء خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة من حيث كونه أول ميناء أخضر تبعاً للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقباله 80% من تجارة ترانزيت الحاويات في مصر، وتحقيقه أعلى معدلات الأداء في تداول الحاويات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من أسمنت وملح وكلينكر وحديد وفحم منذ بداية التشغيل التجريبي للأرصفة، كما أصبح الميناء يقدم خدمات تموين السفن سواء بالوقود الأحفوري، أو في تنفيذ أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر “الميثانول”، والتي كانت هي الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.