شهدت لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة وبحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى مناقشات موسعة حول منظومة اشتراطات البناء وشكاوى المواطنين منها خلال الفترة الأخيرة.
وتحدث النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ مع انطلاق أعمال الإجتماع بتاكيده على أن الدولة المصرية شهدت جهود تنموية على مدار الفترة الماضية وخاصة الإهتمام بالرقعة المعمورة حيث كانت نسبتها قبل 2014 نحو 6.5% والآن وصلنا لنحو 14% وهو ما يؤكد الحجم الكبير فى التنمية العمرانية.
ولفت النائب خالد سعيد، إلى أن هذا الإنجاز ما يكن يتحقق إلا فى وجود إرادة حقيقية نحو البناء والتنمية، وهذه شهادة حق بشأن جهود الحكومة فى هذا القطاع الحيوى والهام، حيث قبل 2014 كان لدينا نحو 17مدينة عمرانية جديدة إلا أنه منذ 2014 حتى الآن أصبحنا أمام نحو 50مدينة جديدة وهو ما يؤكد تطوير المساحة العمرانية ومضاعفتها وهذه خطة إيجابية.
وأكد أيضا بأن الجهود لا تقتصر على البنية التحتية فيما يتعلق بالبناء ولكن تطرق إلى ملف المياه والصرف وحجم الجهود الكبيرة التى بذلت فى هذا القطاع نحو التطوير والتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية وأصبحنا أمام نسب متقدمة من أعمال الإنجاز فى منظومة الصرف والمياه، بجانب مواصلة الجهود بحياة كريمة حتى الآن.
واستعرض الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ خلال الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم منه حول هذا الملف مطالباً بضرورة اعادة النظر فى منظومة اشتراطات البناء خاصة أن ملف التشييد والبناء والاسكان له علاقة مباشرة وغير مباشرة بمختلف المهن الاخرى موضحاً أن المبانى شبه متوقفة داخل المحافظات والمدن
وقال ” الصالحى ” إن حل مشكلات اشتراطات البناء يؤدى الى القضاء على الركود فى قطاع الاسكان ويوفر الملايين من فرص العمالة داخل مشروعات الحديد والاسمنت والحدادة والنجارة وغيرها من المهن الاخرى مؤكداً أنه لو تم عرض قانون اشتراطات البناء على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية فإنه سيكون غير دستوري لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولايمكن توحيد اشتراطات البناء على مستوى الجمهورية فمثلاً المنزل الصغير من دور او اثنين لايحتاج الى جراج اسفله وكل محافظة ومدينة لها ظروفها الخاصة بها
كما طالب الدكتور محمد الصالحى باعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء لانه يشترط وجود الحيز العمرانى ومع احترامى وتقديرى للجهود الكبيرة التى تقوم بها الاجهزة الحكومية فى ملف تحديد الاحوزة العمرانية الا ان ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات مؤكداً ضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى لان هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين
2 مايو، 2024
لا توجد تعليقات
