قالت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن المشكلة الأساسية تكمن في أن البيئة العامة مثبطة لأى نشاط أو تطوير سواء بالنسبة لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب حلا، وعلى جانب آخر أشارت إلى أن ميزانية صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي المقبل لن تقل عن 28 مليار جنيه، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف تعميق الصناعة وبالتالي يدرس المجلس حاليا أن تكون شهادة المكون المحلي عامين بدلا من عام واحد حاليا. وأضافت أنه يجري العمل على ميكنة إجراءات الصندوق بحيث سيتمكن المصدر من تحميل مستنداته إلكترونيا على النظام اعتبارا من أول يوليو وتشمل المنظومة معادلة حساب الدعم، ومن المقرر أن يكتمل فى أكتوبر المقبل.
وعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، الاثنين، حلقة نقاشية ختامية بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهى إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة.
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقالت لورا جونزاليز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية – فى كلمتها – أن الحكومة الأمريكية تدعم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الهدف الطموح للحكومة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال هذا العقد. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يُعد بمثابة منصة محورية للاعبين الرئيسيين للاتفاق على خطة عمل من شأنها أن تساعد في تبسيط عملية التصدير والاستيراد، وهي خطوة ضرورية للاقتراب من تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات مصرية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.