سيطر التذبذب على أداء الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي وذلك بعد بداية عنيفة للذهب دفعته إلى الارتفاع بشكل حاد ثم الانخفاض بشكل حاد أيضاً قبل أن تبدأ الحركة في الاعتدال ويبدأ التذبذب بين صعود وهبوط، ولكن تبقى المخاوف والتوترات هي المسيطرة على الأسواق.
انخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
أسعار أعيرة الذهب:
أسعار الذهب عيار 24، سجلت 2583 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 21، سجلت 2260 جنيه مصري.
أسعار الذهب عيار 18، سجلت 1937 جنيه مصري.
سعر الجنيه الذهب 18080 جنيه مصري.
سعر أونصة الذهب عالمياً 1893 دولارأمريكي.
اليوم السبت افتتح السوق تداولاته عند المستوى 2260 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند 2255 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18040 جنيه.
بعد انتهاء الحركة العنيفة للذهب مطلع الأسبوع الماضي عاد السوق للبحث عن سعر عادل وعودة لتوازن العرض والطلب، ولكن ظل التذبذب بين صعود وهبوط هو المسيطر على التحركات بسبب قوة تحركات الذهب الأخيرة.
اختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع الأسبوع المنتهي، فالبعض يراها ارتفاع كبير في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجع، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام.
ولكن ما اتفق عليه الجميع حتى الآن ان التحرك الأخير في الأسواق والعشوائية في التسعير هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب خلال الجلسات الماضية التي شهدت هبوط تدريجي في الأسعار.
المخاوف تتزايد حالياً في الأسواق بسبب انتشار إشاعات وتسريبات لإمكانية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة. وذلك تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث خلال شهر سبتمبر.
وقد ارتفاع سعر الدولار التحوطي في سوق الذهب الذي يتم تسعير الذهب عليه ليصل إلى أكثر من 45 جنيه للدولار بداية الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع ويتداول بين مستويات 41 – 43 جنيه للدولار صعوداً وهبوطاً.
المعروض من الذهب في السوق المحلي أظهر ضعف عند ارتفاع الطلب فجأة بشكل كبير، وذلك على الرغم من دخول ما يزيد عن 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.
شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام قد بلغ 17 ألف طن و300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني ان كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
وقد يسبق هذا تعديل آخر في سعر الصرف في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر وهي نفس فترة مراجعة صندوق النقد الدولي، وترى المؤسسة أنه في حال عمل الحكومة على خفض التضخم تدريجياً والانتقال لسعر صرف مرن سيكون عليها اللجوء إلى خفض سعر صرف عملتها.
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أيضاً تسارع معدلات التضخم السنوي ليصل إلى 39% نهاية العام من مستوياته الحالية 36.5% وبذلك يصل متوسط التضخم في مصر هذا العام عند 35% ومتوقع أن ينخفض إلى 20% في العام المقبل.
يذكر ان البنك المركزي المصري قد توقع خلال اجتماعه الأخير ارتفاع التضخم لذروته في النصف الثاني من 2023 قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.
كما ترى المؤسسة العالمية أن البنك المركزي المصري يحتاج لرفع الفائدة 5% هذا العام وقد قام بالفعل برفع الفائدة 3% حتى الآن ومتوقع أن يقوم برفع الفائدة 1% في سبتمبر القادم و1% أخرى في نوفمبر. ليصل إجمالي الفائدة إلى 21.25%.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.