أعلن المحامي بالاستئناف، محمد عبدالباسط، تقدمه بعريضة للنائب العام، المستشار حماده الصاوي، ضد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عماد الدين مصطفى “بصفته”، متهمًا إياه بارتكاب وقائع فساد ومخالفات داخل الشركة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام خاصة بـ”شركة طنطا للكتان والزيوت“.
وحصل- موقع اقتصادنا – على نسخة من مستندات وعريضة الدعوة، والتي تظهر وجود مخالفات في إدارة الشركة، وحاولنا التواصل مع العضو المنتدب سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية ولم نحصل على رد حتى الآن.
وأوضح عبد الباسط، في تصريحات خاصة لـ”اقتصادنا“، أن العريضة التي تحمل رقم 146611 بقضية رقم 1571/2022 إداري قسم ثاني طنطا، يجرى فحصها حاليًا من قبل النيابة المختصة، مشيراً إلى أن العريضة تتضمن عدة اتهامات أخري تتعلق بـ”تهم بيع أصول تحت تصرف الشركة لكن ليست مملوكة لها تبلغ 11 فدانًا تابعة لوزارة الأوقاف المصرية، وإخفاء العديد من المستندات، وتضليل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتعيين العديد من الأقارب والمعارف داخل الإدارة لتسهيل عملية البيع والتربح من منصبه”، بالإضافة إلى الامتناع عن سداد إيجار الأصول التي تستأجرها الشركة، مما أدي إلى رفع أصحابها دعاوى قضائية حكمت لهم بالرد نهائيًا.
ونوه المحامي بالاستئناف، إلى إدراج عماد الدين سيارة برادو ضمن أرصدة وسائل النقل بقيمة 217 ألف جنيه وعند الجرد تبين أنها خرجت بتصريح خروج خلال فترة رئاسة المستثمر بالشركة، محمد الصيحي، في 4 مارس 2013، فضلًا عن إدراج مبلغ 735 ألف جنيه عبارة عن المقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين المقيد في عام 2013، وعدم إدراج 3.5 مليون جنيه قيمة مخصصات قضايا ومطالبات قضائية بدرجات التقاضي المتنوعة.
و أكد أنه جرى الاتفاق في السابق على بيع أسهم الشركة بالكامل، مقابل سداد المبلغ على 4 أقساط سنوية إلا أن مفاوضات مصطفى في عام 2021 أسفرت عن بيع كامل الأسهم على دفعة واحدة وعلى غير الأسس التي جرى الاتفاق بالبيع عليها سابقًا سواء بحسب القيمة أو البنود، مع فصل المستثمر “تعسفيًا” لبعض العاملين، الذين رفعوا لاحقًا قضايا عليه انتهت بإصدار حكم بحبسه ما ارغمه على التفاوض مع العاملين بدفع مكافأة معاش مبكر لهم بإجمالي مبلغ 24.5 مليون جنيه مقابل التنازل عن القضايا لإسقاط حكم حبسه.
وبالفعل نفذ هذا الاتفاق مع معظم العاملين بالشركة وأدرجت هذه المبالغ بقوائم الشركة كأصول أخرى والتي تم إهلاكها على 5 سنوات، علاوة على إهماله لبند تطوير الشركة والمنصوص عليه بعقد البيع والذى أدى إلى التسبب في خسائر فادحة للشركة على عكس وضعها قبل استحواذه عليها حيث أنها كانت تدر أرباحًا للدولة منذ تأسيسها.
وكان النائب مصطفى بكري، تقدم باستجواب برلماني في الدورة البرلمانية الحالية حول مسؤولية رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت، بالإضافة إلى تقديم النائب محمد الجبلاوي طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشان المخالفات المالية والإدارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال.
يذكر أن شركة طنطا للكتان والزيوت تأسست في 1954 على طريق “طنطا – زفتى” على مساحة 73 فدانًا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.