تتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية منذ مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى حدوث موجة من التقلبات في سوق أسعار السلع الأساسية، وكانت الأزمة الكبرى تخص القمح، نظرًا لأن العالم أجمع يستخدم القمح الروسي والأوكراني نظرًا لسعره المتناسب مع كافة الدول المستخدمة للقمح الروسي والأوكراني، وبرغم التقلبات ونتائج الأزمة استطاعت الحكومة المصرية أن تلعب دورا كبيرا في توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية وفقا لما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر الجهاز في تقريره أن الحكومة المصرية وفرت قمح لسد احتياجات السوق المحلية بقيمة بلغت حوالي مليار و621 مليون دولار، وذلك في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري 2022، في مقابل مليار و555 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66 مليون و253 ألف دولار.
حجم القمح المتوفر في مصر
وتشير تقارير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن توافر القمح جاء على فترات متباينة خاصة مع بداية نشوب الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، إذ كانت قيمة القمح الوارد للسوق المحلية نحو 175 مليونا و931 ألف دولار، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليونا و171 ألف دولار، وأيضا فى مارس سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%، أما في شهر يونيو الماضي، فقد ارتفعت الواردات المصرية من القمح لتسجل 312 مليونا و580 ألف دولار، بينما كانت نحو 92 مليونا و383 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 220 مليونا و197 ألف دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.