شهد سوق السيارات في الأيام القليلة الماضية امتناع العديد من شركات السيارات والمعارض عن بيع السيارات (الزيرو) المتواجدة لديهم، وربما يترقبون اجتماع المركزي الخميس المقبل حتة يتم تحديد الأسعار أو رفعها حسب الوضع المرتقب.
وانتشر الأمر حتى أن جهاز حماية المستهلك علق على تعليق الموزعين وتجار السيارات للبيع بشكل كامل، ليكشف مصدر مسؤول بالجهاز في تصريح صحفي عن أن حبس السلع “الاستراتيجية” فيه مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، ذلك بشرط إصدار قرار بضم هذه السلعة من قبل رئيس مجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن تعامل جهاز حماية المستهلك مع هذا الموقف سيكون بشكل فوري وحازم، فسوق السيارات يواجه أزمة كبيرة، وذلك بسبب فوضى التسعير والزيادات غير المسبوقة بالأسعار واختفاء غالبية الطرازات بشكل شبه تام.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح قبل أيام، أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يُغالي في أسعارها وكذلك من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الأجهزة الرقابية لديها تكليفات وتعليمات صارمة بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين، إذ سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وبسبب أسعار الدولار وما تنتظره الأسواق تداولت وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضية أنباء عن توقف بيع السيارات بأغلب صالات عرض كبار الموزعين، وذلك بسبب وقف تسعير السيارات بشكل مؤقت في انتظار استقرار أسعار صرف العملات ف البنوك.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.