بسبب تشغيل مصانع الموبايلات الجديدة في مصر نسبة الواردات تنخفض 73%

سجلت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبوط حاد في واردات مصر من الهواتف المحمولة (الموبايلات) بنسبة 72,6% خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري 2022 لتسجل ما قيمته 337,008 مليون دولار في مقابل نحو 1,23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2021.
وأظهرت مؤشرات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز وجود تراجع بلغت قيمته 893,532 مليون دولار في فاتورة استيراد المحمول خلال الفترة المشار إليها، ليذكر التقرير أن واردات الهواتف المحمولة تستحوذ على 10,2% من إجمالي واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفتـرة المشار إليها في التقرير (الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 2022).
وانخفضت واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 99,8% خلال شهر أغسطس لتسجل 457 ألف دولار في مقابل 194,739 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام المنصرم 2021؛ وكانت قد انخفضت قيمة واردات مصر من الموبايلات والهواتف الذكية بنسبة 64.1% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 لتسجل 313.8 مليون دولار في مقابل 874.439 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وهبطت فاتورة استيراد أجهزة المحمول بنسبة كبيرة للغاية بلغت 90.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 لتبلغ 40.145 مليون دولار في مقابل 47.155 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2021، وبنسبة 41,4% خلال الربع الأول لتسجل 273,656 مليون دولار في مقابل 467,284 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.
وذكر تقرير النشرة إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لما يقرب من 528,338 مليون دولار خلال الفترة من (يناير – أغسطس 2022) في مقابل 385,248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنقضي 2021 بنمو 37,1%.
وارتفعت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات بنسبة 31,9% خلال أغسطس لتبلغ 70,794 مليون دولار في مقابل 53,654 مليون دولار خلال اغسطس 2021؛ كما شهدت واردات مصر من أجزاء لأجهزة الهاتف والبرق تراجعا بنسبة 99,2% خلال أول 8 أشهر من 2022 لتبلغ 1,212 مليون دولار في مقابل 153,078 مليون دولار، ولم تسجل اي قيمة في أغسطس.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت في نوفمبر الماضي قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي تضمن فرض رسوم جمركية لأول مرة على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، تصل نسبتها إلى 10%.