قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات من المقرر أن ترتفع بنسبة قد تصل إلى 10% خلال العام المقبل 2023 تأثرًا بقرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة، الأمر الذي ينعكس على تكاليف التمويل التي تتكبدها الشركات، سواء للاستيراد أو لتنفيذ توسعات جديدة.
وأفاد “سعد” في تصريحات صحفية، أن هذا القرار سينعكس على كافة التكاليف التي تتحملها الشركات، بما في ذلك تكاليف فتح الاعتمادات المستندية والجمارك والضرائب والشحن، لتقوم بنقلها إلى المستهلك النهائي في صورة زيادات سعرية سيجرى إقرارها خلال العام المقبل مع توافر المركبات، لتتضمن أيضًا تعويض التكاليف الإضافية الناجمة عن تذبذب أسعار الصرف.
وأشار سعد، إلى أن تكاليف إقراض العميل لشراء سيارة من قبل القطاع المصرفي أو شركات التمويل ستزداد أيضًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على حجم المبيعات لتزداد حالة الركود التي تمر بها السوق منذ عدة أشهر، في ظل صعوبات الاستيراد وعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية أو تدبير احتياجات القطاع من العملة الأجنبية، سواء للسيارات الكاملة أو مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن سوق السيارات المصرية تمر بوضع صعب للغاية فى الوقت الراهن بسبب عدم توافر السيارات خاصة الوحدات المستوردة، وجمود حركة البيع والشراء، مع الزيادات السعرية التى اضطر إليها الوكلاء خلال الفترة الماضية فى محاولة لتقليل الخسائر التى يتحملونها وتعويض التكاليف الثابتة التى يدفعونها، سواء للعاملين فى صورة رواتب أو تأمينات أو للجهات المختلفة فى شكل ضرائب أو رسوم.
وحول الخروج من هذه الأزمة أوضح أن الأمر يكمن فيزيا توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد لضمان انتظام العمل بالمعارض، وكذلك خطوط الإنتاج بشركات التجميع التي تراجعت طاقتها التشغيلية خلال الفترة الماضية تأثرًا بتآكل المخزون الاستراتيجي لديها من المكونات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.