كتبت – نشوى محمد
أعلن البنك المركزي المصري منذ أيام، عن شروط الحصول على ترخيص البنوك الرقمية، والتي يجب توافرها عند تقديم الطلب.
فيما أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، نيته في التقدم بطلب لترخيص لبنك رقمي في مصر، بعد اعتماد تراخيصها لأول مرة في البلاد.
وذكر “ساويرس” أنه سيتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي، بعد إقرار البنك المركزي المصري قواعد تراخيص البنوك الرقمية.
ويرصد موقع اقتصادنا شروط إنشاء بنك رقمي، وهي كالتالي:
1- شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
2- فرع بنك أجنبي يتمتع مركزة الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزة الرئيسي وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال.
4- ان تكون المؤسسة المالية ذات سابقة اعمال في أنشطة مماثلة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
5- وضوح هيكل الملكية، شاملا الأطراف المرتبطة بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
6- ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
7- ألا الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
8- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك اخر أو منشاة أخرى
9- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة بيان الهدف من التأسيس وخطة عمله وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها بالإضافة الى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.
10- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
11- واشترط البنك المركزي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية
12- أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة
13- خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية
14- أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي
15- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
16- في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية( موديز، وستاندرد أند بورز-فيتش) يتم تقديم ما يفيد ذلك.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.