تقدم محمد عبدالباسط سيد محمد المحامي بالاستئناف بعرضية إلي النائب العام، حمادة الصاوي، ضد عماد الدين مصطفى خالد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدعوى وجود وقائع فساد ومخالفات داخل الشركة، بتسهيل الاستيلاء على المال العام خاصة شركة طنطا للكتان والزيوت”
وبحسب عريضة الدعوى رقم 146611 غرب طنطا الكلية -حصل موقع اقتصادنا على نسخة منها- أن العضو المنتدب للشركة، عماد الدين مصطفى، استغل منصبه في تحقيق مصالحه الشخصية، من خلال توقيعه عدة عقود غرضها تسوية منازعات مع مستثمرين أجانب بغرض تغليب مصلحتهم عن مصلحة الدولة و دخوله في مفاوضات منفردة دون إشراك المسؤولين عن الشركة، وبعد إتمام الاتفاق أرسل الموضوع برمته إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار لإضفاء مشروعية على الإجراءات التي اتخذها.
وحاول موقع اقتصادنا التواصل مع عماد الدين مصطفى خالد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للحصول على رد رسمي بشأن هذه الدعوى القضائية وكذلك الإجراءات القانونية التي قد يتخذها خلال الفترة المقبلة لكنه لم يرد سواء على الهاتف أو عبر الرسائل النصية.
وكان النائب مصطفى بكري، تقدم باستجواب برلماني في الدورة البرلمانية الحالية حول مسؤولية رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت، بالإضافة إلى تقديم النائب محمد الجبلاوي طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشان المخالفات المالية والادارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال.
تعتبر شركة طنطا للكتان والزيوت هي شركة مصرية تأسست في 1954 على طريق طنطا زفتى بمساحة 73 فدان-.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.