كشف موقع “بلومبرج الشرق” عن قيام صندوق مصر السيادي بضمّ 5 شركات إلى “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لمستثمرين استراتيجيين”، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما، وأن الشركات التي ضمّها الصندوق هي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية “وطنية”، بالإضافة إلى “بنك القاهرة “.
وصرح أحد الأشخاص الذين تحدثوا، إن “الصندوق السيادي سيقوم بجولة ترويجية خلال شهر يناير الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات”، ويعمل “صندوق ما قبل الطروحات” المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التي أكدت في مقابلة سابقة مع “الشرق”، أنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال فترة قريبة.
وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين، وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء المصري موافقة الرئيس السيسي على وثيقة ملكية الدولة، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أعدت الحكومة، وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.