اتفقت شركة نيوميد الإسرائيلية مع شركة كابريكون على الاندماج في قطاع النفط والغاز الطبيعي المصري، وذلك باستحواذ شركة نيوميد إنرجي (ديليك دريلينج سابقا) الإسرائيلية على حوالي 90% من شركة كابريكورن، وذلك في مقابل 620 مليون دولار.
وبموجب الشروط المقترحة، ستمنح شركة نيوميد السيطرة على أصول كابريكورن في مصر، مما قد يعزز العلاقات بين مصر وإسرائيل في قطاع الطاقة؛ ووفقاً لما وصفته الشركتان فإن هذه الشراكة ستسفر عن وجود “عملاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغاز والطاقة”، وتهدف الشراكة إلى زيادة الإنتاج إلى أكثر من 200 ألف برميل نفطي يوميا بحلول عام 2030 بما يعادل 115 ألف برميل يوميا، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية، يوسي آبو، في تصريحات خاصة لرويترز.
وأضاف يوسي آبو، “نحن بصدد إنشاء شركة تسمح لأول مرة للمستثمرين الدوليين بالاستغلال المباشر لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، وفي حقل ليفاثيان على وجه الخصوص”، مضيفاً أن هناك دراسات في المزيد من الأعمال التطويرية التى تزيد من حجم الصادرات عبر البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب جديد يربط الحقول الإسرائيلية بمحطات إسالة الغاز الطبيعي في مصر.
ومن المتفق عليه، أنه سيتم الإندماج في الربع الأول من عام 2023، وستدرج الشركة الجديدة باسم “نيوميد إنرجي” ببورصة لندن، كما ستتطلع إلى الإدراج في بورصة “تل أبيب”، بحسب البيان، وستعزّز مكانة نيوميد بصفتها موردًا محتملًا للغاز لأوروبا، بتطوير حقل نفاثيان، وبناء محطة عائمة للغاز الوطني المسال، والتي تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية، كما أنه من المتوقع أن تزداد عدد الشحنات التي ستصدّرها مصر مع اقتراب نهاية الشهر الجاري إلى نحو 7 شحنات على الأقلّ، الذي سيساهم ببدء التشغيل لحقل كاريش قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في دعم الصادرات.
اتفاق ثلاثي لتصدير الغاز إلى أوروبا
يذكرأن مصر قد وقّعت وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم في يونيو السابق، “بروتوكول اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بهدف تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا” ، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتأتي المذكرة في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره من الغاز وبالتزامن مع قرار روسي بالحد من إمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبية.
وتمكن هذه الاتفاقية إسرائيل من إرسال المزيد من الغاز إلى منشآت إسالة الغاز الطبيعي المصرية بهدف إعادة تصديره إلى أوروبا، وتمتد الاتفاقية إلى 9 أعوام؛ تتضمن الاستمرار لمدة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا لفترتين كل منهما 3 سنوات، وتنص على الاستخدام الفعال للبنية التحتية لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وتقليل انبعاثات الميثان واستكشاف مشروعات احتجاز الكربون.
وقد بدأت إسرائيل بالفعل إنتاجها من الغاز بعد اكتشاف حقول من الغاز قبالة شواطئها في العام 2010، ومنذ عام 2020، وهي تقوم بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر من أجل تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، بموجب اتفاق قيمته 15 مليار دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.