مع اقتراب مصر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات وصفت بالشاقة والطويلة، والتي كشفت مصادر أنها كانت صعبة وشهدت العديد من الاختلاف في وجهات النظر، كشف محللون لدى بنك أوف أمريكا، أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ضخم بقيمة 15 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام، بحسب تقرير صادر لوكالة بلومبرج، الأمر الذي نفاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي قال “هذا الرقم غير دقيق بالمرة”، وأكد العديد من المسؤولين الحكوميين أن حزمة الدعم ستكون أقل بكثير.
وكان قد توقع بنك جولد مان ساكس في يوليو أن تطلب مصر قرضا بقيمة 15 مليار دولار، فيما قال بنك بي إن بي باريبا أن القرض المحتمل سيتراوح ما بين 3-5 مليار دولار، كما تعوّل الحكومة المصرية على المساعدات الخليجية في شكل ودائع وتعهدات استثمارية تزيد عن 22 مليار دولار.
ويستعد السوق المصري لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة، وقالت الدكتورة هالة السعيد “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”، جاء ذلك رداً على سؤال اليوم الثلاثاء عن الدعوات لتخفيض أعمق لقيمة العملة، والتي انخفضت بأكثر من 18% حتى الآن خلال هذا العام.
وتسعي مصر لتعزيز مصادرها من العملة الاجنبية خلال الفترة القادمة، من خلال تعزيز صادراتها، والاعتماد علي تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وواردات قناة السويس، ويمر الاقتصاد المصري بحالة غير مستقرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير علي أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وايضا تعثر سلاسل الأمداد.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها، حسب 4 مصادر مصرفية على صلة وثيقة بالملف في تصريحات لـوكالة “بلومبرج الشرق”، وكانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات شفهية من “المركزي المصري” بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من “المركزي” في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.
