قدمت الحكومة المصرية تقرير الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 3 يناير، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأثبتت محصلة الأداء المالي على قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وكذلك توفير احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
وقامت الحكومة المصرية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم.
وشهدت هذه الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي، وتحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 19%.
كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يأتي هذا بالإضافة إلى التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس المصري معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلاً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.