استطاع الذهب الارتفاع خلال شهر ابريل للشهر الثاني على التوالي وذلك على الرغم من التذبذب العنيف الذي عانى منه المعدن النفيس خلال تداولات الشهر في ظل حركة التصحيح التي سيطرت عليه آخر أسبوعين، ولكنه استطاع الحفاظ على مكاسبه وسط ترقب كبير لما سيصدر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية على المستوى الشهري في ابريل بنسبة 1% تقريباً ليضيف 20 دولار لسعر الأونصة التي أغلقت تداولات الشهر عند المستوى 1989.55 دولار للأونصة، وكانت قد سجلت أعلى مستوى في 13 شهر عند 2048.76 دولار للأونصة في منتصف الشهر المنتهي.
فقد الذهب 60 دولار من قيمته منذ تسجيله أعلى مستوياته في ابريل وذلك في ظل حركة التصحيح السلبية التي سيطرت على تداولاته خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التوقعات أن البنك الفيدرالي مستمر في رفع أسعار الفائدة بسبب استمرار التضخم عند مستويات غير مريحة للبنك.
في مارس الماضي لعب الذهب دور هام للغاية في الأسواق المالية العالمية أثناء الأزمة المصرفية التي نتج عنها سقوط بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة وبنك كريدي سويس السويسري، الأمر الذي دفع الذهب للارتفاع باعتباره الملاذ الآمن في الأسواق ليسجل ارتفاع بنسبة 7.8%.
الأسبوع الماضي شهد تداول الذهب في نطاق محدد تحت المستوى 2000 دولار للأونصة ليغلق تداولات الشهر تحت هذا المستوى، ولكنه لا يزال في منطقة إعادة بيع بالنسبة للأسواق فهو لم ينهي الاتجاه الصاعد بعد، والتراجعات الأخيرة في المعدن النفيس لا تزال ضمن التصحيح السلبي، فقط ينتظر الذهب إشارة من البنك الفيدرالي لإعادة الارتفاع.
يوم أمس صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر تراجع التضخم في شهر مارس إلى المستوى 4.2% على المستوى السنوي من 5.1%، ولكن المؤشر الجوهري الذي يستثنى السلع المتقلبة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي أظهر تراجع طفيف إلى 4.6% من 4.7% في فبراير، الأمر الذي يدل على تماسك معدلات التضخم الأساسية حتى الآن.
بيانات التضخم زادت من التوقعات أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الأسبوع، حيث سجلت أداة مراقبة البنك الفيدرالي احتمال بنسبة 83%، ولكن سيبقى التركيز على بيان البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول في المؤتمر الصحفي لمعرفة مستقبل السياسة النقدية وهل سيتوقف البنك عن رفع الفائدة كما هو متوقع أم سيكون هناك تفاصيل أخرى.
الذهب يستعد للارتفاع مجدداً في حالة قرر الفيدرالي إنهاء دورة رفع الفائدة أو أشار إلى عدم يقين بشأن الأزمة المصرفية أو توقعات بركود اقتصادي أعمق من المتوقع، فكل هذه العوامل ستكون داعمة لارتفاع الذهب بشكل كبير، وقد نشهد إعادة اختبار لأعلى مستوى هذا العام الذي تم تسجيله في ابريل قبل أن يتهيأ الذهب لاختراق هذه المناطق وتسجيل مستويات تاريخية جديدة.
الأزمة المصرفية تدعم الذهب قبل نهاية ابريل
عاد الحديث في الأسواق عن الأزمة المصرفية خلال الأسبوع المنتهي بعد أن أعلن بنك فيرست ريبابليك عن نتائج أرباحه ليشهد انخفاض بنسبة 40% في ودائع بما يصل إلى 100 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الأمر الذي أدى إلى انخفاض سهم البنك بنسبة 96% منذ بداية العام وأكثر من 30% خلال هذا الأسبوع.
التقارير الآن تفيد أن البنك سيتم وضعه تحت سيطرة مؤسسة التأمين الفيدرالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن ارتفاع الإقراض الطارئ الذي يقدمه للبنوك إلى 155.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع 143.9 مليار دولار في الأسبوع السابق، بالإضافة إلى ارتفاع نافذة التخفيض المتاحة للبنوك إلى 73.9 مليار دولار مقارنة مع 69.98 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وتدل هذه البيانات على استمرار ما تعانيه البنوك الإقليمية الأمريكية ولجوئهم إلى نوافذ التخفيض والقروض الطارئة مما يعني استمرار توابع الأزمة المصرفية.
ساعدت هذه المخاوف إلى دعم أسعار الذهب خلال جلسة أمس الجمعة لتمنع الذهب من تسجيل المزيد من الهبوط الأمر الذي مكنه من اغلاق تداولات شهر ابريل على ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
الدولار ينخفض للشهر الثاني على التوالي ويفقد الدعم من عوائد السندات
أغلق الدولار الأمريكي تداولات شهر ابريل على انخفاض للشهر الثاني على التوالي، ووفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية فقد انخفض بنسبة 1.2% وكان قد سجل أدنى مستوياته منذ عام خلال تداولات الشهر عند 100.45.
تدهور مستويات الدولار جاء بسبب التوقعات أن الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة وأن قرار الرفع في مايو بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون هو الأخير هذا العام في ظل تخوفات من حدة الركود الاقتصادي، ليساعد هذا الذهب على التماسك بشكل كبير في تداولاته هذا الشهر بالرغم من حركة التصحيح السلبية التي شهدها.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية انخفض خلال الأسبوع الماضي ليضعف الدولار بشكل كبير، العائد على السندات لأجل 10 سنوات انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.8% وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.379%.
بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغيرات في سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.8% وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.8770%.
جدير بالذكر أن الذهب يتحرك في علاقة عكسية مع عوائد السندات الحكومية كونه استثمار لا يدر عائد مثل السندات الحكومية.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص الطلب على عقود شراء وبيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 25 ابريل، تراجع في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 6875 عقد كما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2246 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 255 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 167 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص في التغير الإيجابي في عقود شراء الذهب التي شاهدناها خلال عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمة المصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.
أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.
تركيا تبيع جزء من احتياطي الذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد
قام البنك المركزي التركي ببيع 9% من احتياطي الذهب لديه خلال السبع أسابيع الماضية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الذهب محلياً في ظل لجوء المواطنين للذهب كتحوط ضد التضخم الذي تجاوز 85% في وقت ما من العام الماضي.
قامت تركيا ببيع 15 طن من الذهب في مارس الماضي وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي وكان هذا أول بيع شهري صافي منذ نوفمبر 2021 لينخفض احتياطي البلاد إلى 572 طن، يأتي هذا بعد استهلاك قياسي للذهب من قبل تركيا في العام الماضي ليصبح البنك المركزي التركي أكبر مشتري للذهب حيث قام بشراء 148 طن ليصل الاحتياطي إلى 542 طن في 2022 وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
يأتي هذا البيع في احتياطي الذهب التركي بسبب ارتفاع الواردات من الذهب بشكل كبير في فبراير الماضي الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عجز الحساب الجاري لتتخذ الحكومة العديد من الإجراءات لتقييد الواردات من الذهب، وهو ما دفع البنك إلى بيع جزء من الاحتياطي خلال الفترة الماضية لمواكبة الطلب والاستفادة من المستويات القياسية التي سجلها الذهب في مارس الماضي.
أسعار الذهب محلياً
شهدت أسعار الذهب محلياً تراجع خلال بداية جلسة اليوم السبت بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب دفعت به لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21، يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع لجني الأرباح بينما تظل الظروف الحالية في الأسواق دون تغير الأمر الذي قد يعيد الذهب إلى الارتفاع مجدداً.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2600 جنيه للجرام، متراجعا من المستوى 2630 جنيه للجرام الذي أغلق عنده جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20800 جنيه.
جلسة الأمس شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الذهب حيث شهدت ارتفاع الذهب إلى المستوى 2800 جنيه للجرام كأعلى سعر خلال الجلسة قبل أن يبدأ في التراجع وصولاً إلى سعر اليوم ليفقد بذلك 200 جنيه من قيمته.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7% منذ يوم السبت الماضي وحتى سعر اليوم بينما سجل ارتفاع بنسبة 17.6% منذ بداية شهر ابريل وحتى وقت كتابة التقرير مسجلا ارتفاع بقيمة 390 جنيه للجرام.
بينما ارتفاع الذهب بنسبة 26.7% ليضيف 590 جنيه منذ بداية شهر ابريل وحتى تسجيل أعلى مستوى خلال الشهر عند 2800 جنيه للجرام.
الأسبوع الماضي شهد ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب محلياً على الرغم من التراجعات التي شهدتها أسعار الأونصة العالمية وتداولها معظم فترات الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.
الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب هو تزايد الطلب بشكل حاد من المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، خاصة في ظل التوقعات المتزايدة بانخفاض قادم في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
من جهة أخرى نجد أن الطرح الأخير من شهادات الادخار في البنوك الحكومية لم يلقى إقبال كبير بسبب تخوفات ضعف القيمة الشرائية للعملة، وهو ما دفع جزء كبير من السيولة النقدية للانتقال إلى أسواق الذهب الأمر الذي دفع سعره إلى مستويات تاريخية.
التراجع اليوم في الأسعار مع بداية الأسبوع يعد تراجع تصحيحي في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد المستويات الكبيرة التي سجلها الذهب، وبعض التخوفات أن السعر قد لا يرتفع مجدداً على الأقل خلال الفترة القادمة.
تقرير جديد من جولدمان ساكس يظهر صعوبة قرار مرونة سعر الصرف
خرج بنك الاستثمار الأمريكي العملاق جولدمان ساكس بتقرير جديد يظهر صعوبة لجوء الحكومة المصرية لخفض سعر صرف الجنيه ارتفاع تكاليف هذا الخفض بالنسبة لموازنة الحكومة، الأمر الذي يجعلها تحاول تحسين وضع سيولة العملات الأجنبية في السوق قبل اتخاذ قرار تحقيق المرونة في سعر الصرف.
ويتوقع جولدمان ساكس أن تلجأ الحكومة إلى احراز تقدم في برنامج الطروحات الحكومية ببيع 32 شركة قبل إجراء تخفيض جديد في سعر الصرف، وذلك بهدف تهدئة الأسواق والحد من انخفاضات مبالغ فيها في سعر صرف الجنيه عند اللجوء إلى تحريره.
وأشار البنك أن هذا السيناريو قد يوفر حلول معقولة بالنسبة للأزمة الحالية، ولكنه يعتمد على مدى قدرة الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاقات جدية في برنامج الطروحات الحكومية على المدى القصير.
هذا وتشير التقارير أن صندوق النقد الدولي في انتظار إتمام صفقات بيع الشركات الحكومية وحدوث مرونة ملموسة في سعر صرف الجنيه المصري وذلك قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التمويل بقيمة 3 مليار دولار وكان من المقرر أن تجرى المراجعة الأولى في مارس الماضي.
هذا وقد خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.