توقعات أسعار الذهب من جولد بيليون بعد رفع الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وذلك بعد ارتفاع كبير يوم أمس، ليتحضر المعدن النفيس لإمكانية تسجيل مستوى قياسي هذا الأسبوع بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تزايد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدين الأمريكية وفقا تقرير لجولد بيليون.

تتداول أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم في نطاق محدد حول المستوى 2016 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت يوم أمس بنسبة 1.8% لتسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع عند 2019.30 دولار للأونصة، سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب يومية يوم أمس الثلاثاء منذ شهر بتحقيق ارتفاع بمقدار 35 دولار، في طريقها للاقتراب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة في منتصف ابريل الماضي.

ارتفاع الذهب يوم أمس واغلاقه فوق المستوى 2000 دولار أنهى سبع جلسات متتالية من الاغلاق تحت نفس المستوى، الأمر الذي يدل على تحفز أسواق الذهب لتسجيل المزيد من المكاسب هذا الأسبوع، ولكن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.

صدرت يوم أمس بيانات JOLTS لتظهر أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين عند 9.6 مليون في مارس. أيضًا انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى 1.6 في مارس وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

ساعدت البيانات على تزايد التوقعات من ظهور تباطؤ قطاع العمالة في الولايات المتحدة حتى إذا لم تنخفض معدلات البطالة، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك الفيدرالي ليوقف أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ 40 عام.

هذا وقد انخفضت أسهم البنوك الأمريكية خلال تداولات جلسة الأمس في ظل تجدد الأزمة المصرفية بعد أن أصبح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أحدث قطعة دومينو تسقط في أكبر سلسلة من الإخفاقات المصرفية الأمريكية منذ أزمة عام 2008، لتتزايد المخاوف من انهيار مصرفي أوسع إلى نزوح جماعي للودائع من البنوك الإقليمية الصغيرة.

نتائج أعمال بنك فيرست ريبابليك الأخيرة أظهرت خروج ودائع من البنك بقيمة 100 مليار دولار خلال الربع الأول، الأمر الذي دفع بنك جي بي مورجان إلى التقدم وشراء البنك المتعثر ضمن استحواذ حكومي عليه.

أدى انهيار مقرضين مثل بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من شهر مارس إلى تدفقات حادة إلى الذهب مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن. وهو ما تكرر خلال جلسة الأمس ودفع الذهب إلى ارتفاع بنسبة 1.8%.

أزمة الديون والأزمة المصرفية تؤثر على توقعات البنك الفيدرالي

إن القلق الحقيقي بشأن سقف الديون والقلق بشأن عودة ظهور الأزمة المصرفية قد أثر بشدة على توقعات المشاركين في السوق. المخاوف كانت مهمة للغاية لدرجة أنه وللمرة الأولى تشير أداة مراقبة تغير الفائدة الأمريكية إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 15٪ أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو. واحتمال بنسبة 85٪ بأن يقوم البنك بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في يونيو. إذا تم هذا السيناريو فستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أو خفضها خلال آخر 10 اجتماعات متتالية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يتزايد القلق بشأن سقف الديون بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في خطاب لها يوم أمس أنه بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة فإن أفضل هو عدم القدرة على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو وربما في وقت مبكر، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون قبل ذلك الوقت.

هذا يعني أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت للتوصل إلى حل وتسوية. وبالنظر إلى أن الانقسام الحالي بين رغبات الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، فمن الصعب التوصل إلى حل وسط في مثل هذا الوقت القصير.

تعد هذه الأوضاع مناسبة لانتعاش أسعار الذهب بشكل كبير، ولكن تبقى العقبة أمام عودة ارتفاع الذهب هي اجتماع البنك الفيدرالي اليوم، فالتوقعات تشير إلى احتمال بأكثر من 90% أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن تركيز الأسواق سيكون مع بيان البنك والمؤتمر الصحفي لرئيسة في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة.

إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي بوقف مؤقت في سلسلة رفع الفائدة فإن هذا يشير إلى أزمة مصرفية عميقة ومن المرجح أن يرسل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة منذ كون الذهب هو ملاذ آمن في أوقات الأزمات العالمية.

الدولار الأمريكي يوسع من خسائره وسط تراجع لعوائد السندات

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.4%، وذلك بعد أداء متذبذب يوم أمس، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 102.172 قبل أن يعود ويغلق على انخفاض بنسبة 0.2%.

تراجع الدولار يوم أمس جاء بالتزامن مع انخفاض في العائد على السندات الحكومية الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب، فقد انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3.392%.

بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير في أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى عند 3.9284%.

الذهب يتحرك في علاقة عكسية ضد الدولار وعوائد السندات وذلك منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار، بينما تراجع العائد على السندات يعطي الفرصة للذهب للانتعاش في ظل خروج الأموال من أسواق السندات لصالح الذهب في أوقات عدم الاستقرار.

أسهم شركات الذهب تعود إلى الانتعاش

شهدت أسهم شركات الذهب جلسة إيجابية كبيرة يوم أمس بعد أن وجدت الدعم من انتعاش أسعار الذهب الأمر الذي دفع السلع المالية المتعلقة بالذهب بشكل غير مباشر إلى الارتفاع بالتبعية وعلى رأسهم أسهم شركات التعدين والذهب.

تعد شركة نيومونت للذهب هي المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي. وقد ارتفع سهم الشركة المتداول في بورصة نيويورك يوم أمس بنسبة 2.41% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك بعد فترة من التذبذب والتحرك داخل نطاق محدد تزامنت مع حركة تصحيح أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

أما عن شركة باريك جولد المصنفة الثانية عالمياُ فقد ارتفع سهم الشركة في بورصة نيويورك يوم أمس بشكل قياسي، مسجلا ارتفاع بنسبة 4.16% ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع.

أسعار الذهب محلياً

تشهد أسعار الذهب محلياً استقرار بعض الشيء منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد طفرة غير مسبوقة في أسعار الذهب دفعته إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، يأتي هذا الاستقرار المؤقت بعد عدد من التوصيات لتهدئة سوق الذهب وسط مطالبات المشاركين في الأسواق بالتدخل لوقف عدم الاستقرار الحالي.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2650 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 21200 جنيه.

ربما كان استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة للذهب ولكن يأتي هذا الاستقرار بعد فترة شهدت تسجيل مستوى تاريخي للذهب بشكل يومي، وساعد على تحقيق هذا الاستقرار توصيات من قبل شعبة الذهب وتدخل من وزارة التمويل في محاولة سد الفجوة بين المعروض وبين الطلب المتزايد.

فقد أطلقت شعبة الذهب مبادرة لخفض سعر المصنعية على المشغولات الذهبية لتشجيع المواطنين على اقتنائها والانتفاع بها للزينة وكمخزن للقيمة، وفي نفس الوقت تحقق خفض للطلب على السبائك والعملات الذهبية.

كما عملت شعبة الذهب على توعية المواطنين أن تزايد الطلب على السبائك في ظل نقص المعروض الحالي تسبب في ارتفاع الأسعار، وناشدوا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية في المقابل، خاصة أن سوق المشغولات الذهب يواجه ركود كبير في الفترة الأخيرة.

أيضاً تم التقدم بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلاف دولار أو بكميات محددة في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدون جمارك، بغرض دعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.

على الرغم من نجاح هذه المبادرات في إيقاف سلسلة تسجيل أسعار تاريخية للذهب، إلا أنها تظل مسكنات في ظل استمرار الوضع بلا تغير من ارتفاع كبير للطلب على الذهب بسبب تخوفات المواطنين من انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما ينتج عن ذلك من تراجع القيمة الشرائية للعملة وارتفاع التضخم.

صرح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تطبيق سعر صرف مرن، إلى جانب زيادة مساحة الاستثمار للقطاع الخاص، وأشار الصندوق إلى بداية الحكومة للتجهيز للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ في ديسمبر الماضي.

صدور عدد من البيانات الاقتصادية عن الحكومة والبنك المركزي

مؤشر مديري المشتريات لأداء القطاع الخاص الغير نفطي جاء بقيمة 47.3 خلال شهر ابريل مقارنة مع قراءة شهر مارس بقيمة 46.7 وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر الماضي، ولكن يظل المؤشر في حالة انكماش منذ كون المستوى 50 هو الحد الفاصل بين نمو وانكماش القطاع.

من جهة أخرى قفزة إيرادات مصر من السياحة بنسبة 25.7% خلال النصف الثاني من العام الماضي لتسجل 7.3 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وذلك في ظل ارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 27.2% على المستوى السنوي وارتفاع أعداد السائحين بنسبة 27.5% ليصل إلى 6.8 مليون سائح.

وقد أعلن البنك المركزي المصري أيضاً عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23% في النصف الثاني من 2022 على أساس سنوي لتصل إلى 12 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 كانت بقيمة 15.6 مليار دولار.

تراجع تحويلات المصريين التي تعد أحد أهم موارد الدولة من العملات الأجنبية بنسبة 20.9% خلال الفترة بين شهر يوليو وسبتمبر من عام 2022 مسجلة 6.4 مليار دولار مقارنة مع 8.1 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2021.

أيضاً انخفض العجز في الميزان التجاري في فبراير بنسبة 48.2% لتصل إلى 2.1 مليار دولار طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 22.2% وانخفضت الواردات بنسبة 34.7%.

البيانات الصادرة عن الاقتصاد المصري تعكس استمرار الأزمة التي يمر بها الاقتصاد والمعاناة في توفير النقد الأجنبي اللازم لسد فجوة التمويل، الأمر الذي قد يجبر الحكومة المصرية على اللجوء إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.

خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.