ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس، إلا أن تحركات الذهب الإيجابية يتخللها تراجعات معتدلة في حركة السعر، ويتزامن هذا الارتفاع مع تعافي أسعار الذهب العالمي وتداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2280 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 5 جنيها عن سعر الافتتاح 2275 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18240 جنيه.
أسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.
من المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام وفقا تحليل فني لجولد بيليون.
من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس وسجلت أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام قبل أن تعاود التراجع وتغلق عند المستوى 2270 جنيه للجرام لتسجل في نهاية الجلسة ارتفاع بمقدار 5 جنيهات فقط مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2265 جنيه للجرام.
التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.
التحركات التي نشهدها في سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن عودة الحركة من الجديد في ميزان العرض والطلب، وذلك بسبب التسريبات والإشاعات بإمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، الأمر الذي يبقي الأسواق في حالة ترقب.
من يملك السيولة النقدية خلال الفترة الحالية يلجأ إلى شراء الذهب تحوطا من قرار التعويم المتوقع، خاصة أن الذهب قد أثبت قدرته على الحفاظ على قيمته حتى خلال فترات تراجع الطلب التي شاهدناها في أسواق الذهب منذ بداية الربع الثالث من العام.
أسعار الذهب لم تنهار بالرغم من تراجع السيولة النقدية في الأسواق بعد انتهاء السيولة الناتجة عن شهادات الـ 18%، كما حافظ سوق الذهب على أداؤه الثابت خلال فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية، وبعد طرح شهادات الادخار الدولارية في البنوك.
يدل هذا على تزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، وأنه الأداة الأمثل لمواجهة التغيرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.
أيضاً تعاني أسواق الذهب من تراجع في المعروض مقارنة مع حجم الطلب المتوقع من السوق المصري، فقد أظهر المعروض من الذهب في السوق المحلي ضعف واضح عند ارتفاع الطلب فجأة بشكل كبير بداية الأسبوع الماضيث، وذلك على الرغم من دخول ما يزيد عن 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية.
ولكن شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال النصف الأول من العام قد بلغ 33.5 طن وهو ما يعني ان كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.
في سياق متصل أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعات خلال الأسبوع الماضي بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
وقد يسبق هذا تعديل آخر في سعر الصرف في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر وهي نفس فترة مراجعة صندوق النقد الدولي، وترى المؤسسة أنه في حال عمل الحكومة على خفض التضخم تدريجياً والانتقال لسعر صرف مرن سيكون عليها اللجوء إلى خفض سعر صرف عملتها.
في حالة حدوث التعويم قد نشهد تحركات كبيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وعليه ستشهد أسعار الذهب تحركات أخرى كبيرة منذ كون الذهب المحلي يتم تسعيره وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.