توقع بنك مورجان ستانلي ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر، بعد التحركات التي اتخذتها الدولة في الأيام القليلة الماضية، من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقب ذلك من تعديل في سعر صرف العملات، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي للموافقة على زيادة حجم القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار قبل نهاية مارس.
ولفت بنك مورجان ستانلي الأمريكي في تقريره، إلى أنه من المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.
وتوقع البنك الأمريكي، ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلى 58.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو المقبل، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، على أن يستمر في الصعود لـ 67.4 مليار دولار خلال شهر يونيو من العام 2026.
وأوضح البنك أن التوقع بقفزة في الاحتياطات الرسمية الدولارية لمصر ترتب على افتراض التحرك المستدام نحو ترتيب أكثر مرونة للعملات الأجنبية سيعني ضمان فجوة أصغر في العملات الأجنبية.
ووفق هذا التقرير فإن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يساعد في تثبيت التوقعات بشأن العملات الأجنبية ورؤية الدولار الأمريكي مقابل الجنيه يستقر حول سعر أقل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.