قامت الحكومة المصرية بالكشف عن عدة قرارات اقتصادية هامة بدءا من المؤتمر الاقتصادي وأيضا مؤتمر المناخ cop27 ، ومؤخرا الافراج عن مستلزمات الإنتاج وبعض السلع ومنها السيارات بالإضافة إلي الغاء العمل بالاعتمادات المستندية ليكون الهدف من كل ما سبق هو تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة العالمية والتي يتبعها تضخم في الأسعار وأزمات متكررة في الطاقة وغيره .
بالإضافة إلي العمل قدر الإمكان للقضاء علي السوق السوداء وتوفير الدولار بالإضاف الي التأكيد علي توطين الصناعة المصرية لأنها الحل الأمثل لتقليل الفجوة الاستيرادية.
قالي خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، ” أن القرارات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا ستسهم في ضبط الأسعار في سوق السيارات مع وفرة المعروض سواء المستورد أو المجمع محليًا.
مضيفا إن رأيه واضح من يريد شراء سيارة حاليا لا يتردد لان هذا الوقت هو الأفضل لشراء سيارة جديدة مع استقرار أسعار الدولار نسبيا بينما سيحتاج السوق للمزيد من الوقت حتى تظهر بوادر التحسن ومن لا يريد بشكل ضروري فلينتظر .
وتوقع ” سعد ” ان يشهد الربع الأول من العالم الجاري 2023 تحسن نسبي لوضع سوق السيارات ومستوى وفرة المعروض على أن تنخفض الأسعار لكن بنسبة بسيطة .
ويرى اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقاً، بأن الوقت الحالي مناسب لمن هو في حاجة عاجلة لسيارة خاص مع توالي ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية والتي أدت الي توقف تام حاليا في حركة البيع والشراء .
وتوقع ” حسين ” أن تحسن أوضاع السوق سوف تظهر بشكل واضح للمستهلك المصري خلال الربع الأول من 2023 تقريبا ، وذلك في حالة انتظام حركة الاستيراد وصول شحنات كافية للسوق المصري او زيادة اعداد الافراد المشتركين في مبادرة السيارات الخاصة بالمغتربين لأن كل هذا سيحدث وفرة في المعروض ما يمكن أن يؤدي لهبوط مباشر في الأسعار.
وأشار إلى أن هذا التوقيت غير مؤكد لأن خيوط الأزمة خارج مصر والتي سببت ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالمياً بالإضاف الي وجود أزمة كبري مثل نقص الرقائق الإلكترونية ما دي لضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار عالميا وقلة اعداد السيارات المنتجة .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.