توقعت الحكومة المصرية تواصل تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة وصولا إلى 5% فقط في منتصف العام 2027.
وقال محمد معيط وزير المالية، أن ما نفذته حكومة بلاده من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، مكنت الحكومة من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية.
وأشار وزير المالية في تصريحات له إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 12% خلال عام 2013-2014 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023، مشيرًا إلى أن المتوقع تراجعه إلى 5% في يونيو 2027.
وأوضح معيط أن الدولة حققت فائضًا أوليًا من الناتج المحلي خلال 6 سنوات بلغ 1.6% في العام المالي 2022 -2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه، مقارنة بنحو 33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأكد حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي.
وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض معدلات الدين من 108% في عام 2016- 2017 إلى 95.7% في يونيو 2023، ومن المستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.