جلسة سرية بين وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي حول الاعتمادات المستندية

خلال الساعات القليلة المقبلة وفي أول لقاء لهما بعد تولي كل منهما منصبه، يعقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير اجتماعًا موسعا مع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وذلك لاستعراض أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، لاسيما بعد مواجهة الشركات صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك لاستيراد مدخلات الإنتاج وخامات التصنيع، ويعد هذا الملف أحد أبرز التحديات التي  تواجه كلا من حسن عبدالله وأحمد سمير، والتي شهت حالة من عدم الرضا من المستوردين والعديد من الشركات المصرية التي تعتمد بشكل كبير علي مواد تستوردها.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن وقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، ولجأ لما يسمى الاعتمادات المستندية، وكانت مستندات التحصيل الملغاة، تسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين خارج البلاد، بعد تقديم مستندات تطلب سداد مبالغ معينة، يحدد الطرفان قيمتها وموعد تحصيلها، أما في حالة الدفع بالاعتمادات المستندية، فيكون البنك وسيطا بين المستورد، وبنك مورد البضائع، فيضمن للأول الحصول على سلع مطابقة للمواصفات، ويساعد المورد في الحصول على كامل حقوقه المالية فور استلام المستورد لبضائعه.

وجرت العادة أن يدفع المستورد قيمة الصفقة التجارية بالكامل للبنك قبل إتمام عملية الاستيراد إذا تعامل عبر الاعتمادات المستندية، على عكس ما كان يحدث عند التعامل بمستندات التحصيل، حيث تسدد قيمة الصفقة على عدة دفعات، يقول مستثمرون إن الطريقة الجديدة تحرم المستوردين من تسهيلات كان يقدمها الموردون لهم، مثل التقسيط وتأجيل موعد دفع ثمن البضائع.

واستثنى البنك المركزي المصري من القرار فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والشركات التابعة لها، والتي تستورد بضائعها من فروع أخرى خارج البلاد، بالإضافة للبضائع التي بدأ شحنها قبل صدور القرار، والشحنات التي يقل ثمنها عن 5 آلاف دولار، بعد أيام من إقرار ضوابط الاستيراد الجديدة، استثنى البنك المركزي 14 سلعة، أبرزها الدواء والشاي ولبن الأطفال وبعض المواد الغذائية، وقرر تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية في البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

وبررت الحكومة هذا القرار بإن الآلية الجديدة تهدف للحفاظ على الموارد المالية للدولة، كما تعتبرها خطوة مكملة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، الذي تسعى من خلاله للارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، والقضاء على هوامش الربح المبالغ فيها.

ويربط البعض بين توقيت تطبيق هذا القرار، وبين مخاوف الحكومة من تناقص احتياطها من النقد الأجنبي، وبالتالي تراجع قيمة العملة المحلية.