أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وأيضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم على المدى المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الجمعية، على ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلةلرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرين من أجل زيادة حصة و مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.