ارتفعت أسعار الذهب محلياً اليوم الاثنين لتستمر في تسجيل مستويات قياسية بشكل يومي، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً واختراقه المستوى 2000 دولار للأونصة في ظل استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية بسبب المخاوف من تدهور القطاع المصرفي، وفق جولد بيليون ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم ليسجل 2085 جنيه للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 16680 جنيه.
بينما استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير منذ أسبوعين تقريباً.
المخاوف العالمية انتقلت إلى الأسواق المحلية ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل عدم التأكد المحيط بالاقتصاد العالمي والمحلي، هذا بالإضافة إلى بحث المستثمرين عن أفضل استثمار لحماية أموالهم من خطر التضخم المتزايد في مصر ليكون الذهب في المقدمة.
تستمر الحكومة في محاولة اجتذاب الاستثمارات الخارجية لضخ سيولة نقدية دولارية في الأسواق لمواجهة فجوة العجز الدولاري للطلب الحالي التي قدرتها مؤسسة سيتي جروب العالمية في تقرير لها بحوالي 4 مليار دولار في مارس لترتفع من 2.5 مليار دولار في يناير الماضي.
كما أشارت سيتي جروب أن الودائع بالعملات الأجنبية قد ارتفعت في يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ شهير يوليو 2022 وهو ما يدل على تراجع الثقة في الأسواق بشكل كبير وفي مستقبل العملة المحلية.
من جهة أخرى عادت التصريحات من جديد لتظهر اتفاق وزارة المالية على بيع 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات إلى أحد المستثمرين الخليجيين، ومن الممكن أن تتم عملية تنفيذ نقل الأسهم خلال الأسبوع الجاري.
حيث تمتلك الحكومة المصرية 80% من شركة المصرية للاتصالات ويتم تداول أسهم بمقدار 20% بشكل حر في البورصة المصرية.
موازنة العام المالي القادم تستهدف نمو بنسبة 5%
عرض وزير المالية مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024 على الرئيس المصري ورئيس الوزراء في اجتماع تم ما بينهم، حيث أظهرت الموازنة استهداف معدل نمو بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي.
تتوقع الموازنة الجديدة ارتفاع في معدل نمو الإيرادات إلى 31% لتسجل أكثر من 2 تريليون جنيه إلى جانب زيادة في المصروفات بنسبة 30.5% لتصل إلى 2.84 تريليون جنيه.
وأشار وزير المالية أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار آثار الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب استمرار عمل الحكومة على تحفيز الصادرات وخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمة الدين.
الأسواق المالية المحلية ترى أن حتى الآن لم تؤتي تحركات الحكومة ثمارها فيما يتعلق بجلب الاستثمارات بسبب التأخر في عمليات طرح الشركات الحكومية وهو السبب في التوترات الحالية التي تعد أحد أهم أسباب الدعم لشراء الذهب ودفع الأسعار إلى هذه المستويات القياسية.
الجدير بالذكر أن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي المصري القادم لمعرفة مصير أسعار الفائدة وهل سيقدم البنك على رفعها بما قد يصل إلى 300 نقطة أساس وفقاً لتوقعات المؤسسات العالمية لمواجهة الارتفاع القياسي في معدلات التضخم.
التأثير الطبيعي لرفع أسعار الفائدة يكون تراجع في الإقبال على الذهب لصالح الاستثمار في البنوك والسندات الحكومية، ولكن الوضع الحالي من نقص للسيولة الدولارية وارتفاع حاد للتضخم يساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه بالرغم من قرار المركزي المصري القادم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.