الذهب ينجح في تسجيل أول ارتفاع أسبوعي له بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، يأتي هذا بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي غيرت مجريات الأحداث في الأسواق المالية هذا الأسبوع وأعادت الذهب إلى المكاسب مجدداً، ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليغلق عند المستوى 1925 دولار للأونصة، بينما شهد يوم أمس الجمعة ارتفاع لأسعار الذهب بنسبة 0.8% ليعيد الذهب إلى المكاسب الأسبوعية وفقا تحليل فني لجولد بيليون.
انتعشت أسواق الذهب يوم الجمعة على خلفية بيانات التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع في شهر يونيو، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 209 ألف وظيفة جديدة مقابل توقعات بقيمة 224 ألف، ليعد هذا هو أضعف تقرير للوظائف منذ ديسمبر 2020، يعد تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة أخبارًا جيدة للذهب لأنه قد يلغي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وفقاً لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عدة مرات في يونيو.
ولكن تباطؤ التوظيف في شهر يونيو لم يكن حادًا بما يكفي لمنع الاحتياطي الفيدرالي من رفع الفائدة في اجتماع شهر يوليو، مما يعني أن مكاسب أسعار الذهب قد تكون محدودة على المدى القصير، على الرغم من تحقيق مكاسب تزيد عن 20 دولارًا يوم أمس الجمعة، إلا أن سوق الذهب لم يثبت بعد أن اتجاهه الهبوطي قد انتهى، خاصة أن الاغلاق الأسبوعي للذهب جاء تحت منطقة المقاومة الأولية 1925 – 1935 دولار للأونصة.
الأسواق ترى أن الأمر لم يحسم بعد في أسواق الذهب وأن الأسبوع القادم سيحمل أخبار هامة متمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يعد مقياس التضخم الرئيسي، ووفقاً لهذا استمر تسعير الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 92% أن البنك الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه شهر يوليو الجاري.
ولكن احتمالات رفع الفائدة لمرة ثانية هذا العام قد تلاشت من الأسواق، وأصبحت الأسواق ترى أن الاجتماعات الأخرى للفيدرالي بعد يوليو ستشهد تثبيت لأسعار الفائدة حتى نهاية العام وبذلك يكون البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي صرح بعد بيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة إنه “لا ينبغي أبدًا أن نعتمد على أرقام الوظائف لشهر واحد فقط”، وأضاف أنه من الواضح أن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية ولكنه يشهد هدوء ولا يوجد ما يدل على أن رفع الفائدة مرة أو مرتين هذا العام أمر خاطئ.
انهيار في مستويات الدولار واستقرار عوائد السندات
شهد الدولار الأمريكي أسوأ أداء يومي له منذ شهر ابريل الماضي وذلك خلال جلسة أمس الجمعة، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.8% وسجل أدنى مستوياته في أسبوعين، كما انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بأكمله بنسبة 0.6% وذلك بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.
بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع تسببت في عمليات بيع واسعة على الدولار مقابل العملات الأخرى في تصحيح سلبي للارتفاع الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة أن البيانات زادت من التوقعات أن الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع الفائدة مرة واحدة خلال النصف الثاني من 2023.
وساعد الانخفاض الحاد في مستويات الدولار على ارتفاع الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، الجدير بالذكر أن انخفاض مستويات الدولار جاء على الرغم من استقرار عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% تقريباً وسجلت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.094%.
أيضاً ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بتوقعات الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 2006 عند 5.118%، تماسك عوائد السندات الأمريكية يدل على أن معركة الهبوط بالنسبة للذهب لم تنتهي بعد، فارتفاع العائد على السندات يعد أخبار سلبية بالنسبة لأسواق الذهب كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحامليه على عكس السندات التي تقدم عائد يتزايد مع رفع الفائدة.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب للارتفاع
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 3 يوليو، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 14200 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 3013 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 234 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 165 أمر تداول، البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود الشراء إلى الارتفاع من جديد مع استمرار الطلب على عقود البيع أيضاً، الأمر الذي يدل على تخبط أوضاع الطلب على الذهب على المدى القصير في ظل عدم وضوح الرؤية.
رابطة سوق سبائك الذهب في لندن تظهر تراجع مخزونات الذهب
رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية يونيو 2023 ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8865 طن منخفضة بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 545 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 709200 سبيكة ذهب.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعكس تراجع الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع أسعار الذهب تحت مستويات الـ 2000 دولار للأونصة والتغير المستمر في توقعات أسعار الفائدة.
البنوك المركزية مستمرة في شراء الذهب في مايو الماضي
وفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي أضافت ثمانية بنوك مركزية إلى احتياطاتها من الذهب في مايو مع صافي مشتريات بلغ إجماليها 50 طناً. وذلك باستثناء عملية بيع كبيرة للذهب من قبل البنك المركزي التركي، فقد قامت تركيا ببيع 63 طناً أخرى من الذهب في مايو لينخفض صافي حيازة البنوك المركزية حول العالم من الذهب بمقدار 27 طناً. حيث باعت تركيا ما يقرب من 160 طنًا من الذهب منذ مارس الماضي فيما يعد استجابة لديناميكيات السوق المحلية ولا يعكس على الأرجح تغييرًا في استراتيجية الذهب طويلة الأجل للبنك المركزي التركي وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
كانت بولندا أكبر مشتري للذهب في مايو حيث أضافت 19 طناً من الذهب إلى احتياطاتها. يأتي هذا في أعقاب زيادة قدرها 15 طنًا في أبريل عندما استأنف بنك بولندا الوطني شراء الذهب. كان شراء مايو أكبر زيادة في احتياطيات البلاد منذ يونيو 2019 عندما عزز البنك حيازاته من الذهب بنحو 100 طن.
تظهر البيانات السابق الإشارة إليها إلا أن الذهب يشهد فترة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الاتجاه بسبب تغير توقعات أسعار الفائدة وهو ما يدفع المشاركين في الأسواق حول العالم إلى تغيير مستويات حيازاتهم واستثماراتهم في الذهب، ولكن بشكل عام يجد الذهب أرض صلبة قوية من مشتريات البنوك المركزي العالمية للذهب وزيادة احتياطاتها في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي والرغبة في تنويع الاحتياطيات وعدم الاعتماد على الدولار الأمريكي وحده.
أسعار الذهب محلياً
شهدت أسعار الذهب انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار يوم أمس الجمعة، ولكن تبقى الضغوط السلبية هي المسيطرة على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بسبب تأثرها بأسعار الذهب العالمي وتراجع الطلب المحلي، سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت وقت كتابة التقرير 2175جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2190 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيه.
انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بمقدار 105 جنيه للجرام وبنسبة 4.5% وذلك في ظل تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضي بعد تحركات حادة في أسعار الذهب خلال إجازة عيد الأضحى، ارتفاع أسعار الذهب محلياً يوم أمس جاء بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً متأثرة بضعف بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن لم تستطيع الأسعار اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام مجدداً لتغلق جلسة الأسبوع أسفله.
السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير.
كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
أيضاً مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية عملت أيضاً على تحقيق المزيد من الاستقرار في الأسعار فمنذ بدايتها سمحت بدخول 306 كيلو جرام من الذهب تقريباً إلى السوق المحلي وهو ما سمح بتحقيق توازن إلى حد ما بين العرض والطلب،أما عن الأوضاع في الاقتصاد المصري فتشهد استقرار خلال هذه الفترة، وسط ترقب لخطوات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.
أعلن وزير المالية محمد معيط أنه قد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأخيرة من مختلف المواني والمنافذ، وأن الأولوية في الافراجات لصالح السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والدوائي، كما تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 770 مليون دولار في شهر ابريل الماضي لتصبح بقيمة 1.7 مليار دولار بعد ان كانت بقيمة 2.47 مليار دولار في مارس، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
تستثمر مصر في سندات الدين الامريكية ذات التصنيف المرتفع كأحد أدوات إدارة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديها. وعمليات بيع السندات الأمريكية من قبل الحكومة المصرية يعكس حاجة الحكومة إلى العملة الأجنبية لمواجهة ازمة نقص النقد الأجنبي لديها وارتفاع الالتزامات المحلية والعالمية، الأمر الذي يدل على استمرار الأزمة حتى الآن وبالتالي يبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة متواجد وبشكل كبير.
هذا وقد صدر خلال الأسبوع الماضي مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص الغير منتج للنفط خلال شهر يونيو، ليظهر ارتفاع بقيمة 49.1 بعد أن كانت القراءة السابقة 47.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أفضل أداء منذ شهر أغسطس من عام 2021، الجدير بالذكر أن مستوى 50 يعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص، وبهذا يظل القطاع في الانكماش ولكنه تحسن بشكل كبير.
الوضع الحالي للاقتصاد المصري يشهد استقرار ولكنه يظل تحت ضغط سلبي كبير ناتج عن نقص السيولة الدولارية الكافية لمواجهة التزامات الدولة وهو ما يتسبب في ارتفاع في مستويات التضخم الأمر الذي يدفع المواطنين إلى اللجوء للذهب لتحوط ضد التضخم وكمخزن لقيمة مدخراتهم.
والضعف الحالي في أسواق الذهب ناتج عن ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق وهو ما انعكس على ضعف الطلب المحلي، في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في المعروض من الذهب نتيجة مبادرة واردات الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
الأداء الإيجابي لأسعار الذهب الفورية خلال جلسة أمس الجمعة ساعدت الذهب على الاستقرار فوق منطقة الدعم القوية 1900 – 1910 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن لم يعطي إشارة واضحة على انهاء الاتجاه الهابط الذي سيطر على أداء الذهب منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع شهر مايو الماضي.
من جديد تواجه أسعار الذهب منطقة المقاومة الأولية عند 1925 – 1935 دولار للأونصة، ونجاح الذهب في اختراق هذه المنطقة لأعلى سيساعده على تجميع الزخم الكافي لاستكمال صعوده واختراقه المنطقة الأهم عند 1940 – 1960 دولار للأونصة.
بالنسبة لأسعار الذهب المحلية فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلى المستوى 2190 جنيه للجرام يوم أمس إلا أن الاغلاق الأسبوعي للذهب ظل تحت المستوى 2200 جنيه للجرام الأمر الذي يبقي الضغط السلبي على الأسعار خلال الفترة الحالية.
استمرار هبوط أسعار الذهب قد يدفعها إلى المستوى 2150 جنيه للجرام ومن بعده يصل إلى القاع السعري عند 2130 جنيه للجرام، وفي حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيكون المستهدف الأول عند المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2220 جنيه للجرام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.