شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع، حيث أغلقت التداولات تحت المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3 أسابيع، وذلك في ظل توقف الدولار عن الهبوط وتغير في توقعات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 0.8% لتفقد 16 دولار وتغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1983 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير في أسعار الذهب يوم أمس الجمعة بنسبة 1%.
سجل الذهب خسائر بمقدار 65 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى هذا العام عند 2048 دولار للأونصة وحتى مستوياته الحالية، ليفقد معظم المكاسب التي سجلها خلال شهر ابريل ويتداول بالقرب من سعر افتتاح تداولات هذا الشهر.
السبب الرئيسي للتراجع الذي شهده الذهب هذا الأسبوع هو تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أعادت المخاوف بشأن التضخم من جديد لتحل محل مخاوف الركود الاقتصادي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد تبنوا وجهة النظر الداعمة لضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
إن الجمع بين العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أعربوا عن رواية واحدة قد غير افتراض العديد من المشاركين في السوق أن الفيدرالي سيلجأ إلى توقف مبكر لرفع أسعار الفائدة. وقد يكون هذا هو السبب الأساسي وراء تراجع أسعار الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأونصة.
بعد شهر من التقلبات الكبيرة أصبحت الأسواق الآن مرتاحة لفكرة أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعار الفائدة. ولا يقتصر الأمر على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لشهر مايو، بل إن الأسواق قد أجلت الآن توقيت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة حتى نهاية العام.
في ذروة الأزمة المصرفية في الشهر الماضي كانت الأسواق تسعر لخفض محتمل لسعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو، وبعد أن اختفى هذا الاحتمال رأينا أسعار الذهب دون 2000 دولار للأونصة هذا الأسبوع. بينما قد يشهد الذهب المزيد من الانخفاضات على المدى القريب، ولكن الدعم يظل متواجد في أسواق الذهب ولا يزال في طريقه للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.
أداة مراقبة البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 85.7% برفع الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مايو القادم، إلى جانب احتمال آخر بنسبة 25.4% أن يرفع البنك الفائدة مرة أخرى في يونيو لتصل الفائدة إلى النطاق بين 5.25% إلى 5.50%.
يبدأ اليوم السبت 22 ابريل التزام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الصمت عن التصريحات وفترة التعتيم التي تستمر حتى انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو، وصدور بيان يتبعه مؤتمر صحفي مع رئيس الفيدرالي جيروم باول.
تصريحات أعضاء البنك خلال الأسبوع الماضي بضرورة الاستمرار برفع الفائدة وأن هناك المزيد من العمل من قبل الفيدرالي، ساهمت في تراجع الذهب بشكل كبير واغلاقه تحت المستوى المحوري 2000 دولار للأونصة.
توقف الدولار عن الهبوط بدعم من عوائد السندات الحكومية
شهد الدولار الأمريكي تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي الذي انتهى بتسجيل ارتفاع طفيف للغاية ولكنه أوقف سلسلة من الهبوط استمرت 7 أسابيع متتالية، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع بنسبة 0.1%.
وجد الدولار الأمريكي الدعم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تستمر في الارتفاع من أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 3.637%.
أيضاً العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتغير توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 4.2820%.
تزايد الاقبال على السندات الحكومية يعمل على دفع الذهب إلى التراجع كونه يسحب الاستثمارات من أسواق الملاذ الآمن التي تقدم عائد مثل الذهب لصالح السندات التي تشهد تزايد في العائد، في المقابل نجد أن تزايد العائد ساعد على ارتفاع الدولار أيضاً والذي تربطه علاقة عكسية مع الذهب كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 ابريل، انخفض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104 عقد وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 176 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 72 أمر تداول فقط.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء الذهب التي شاهدناها في ارتفاع متزايد في عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمة المصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.
أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.
بداية ظهور نمط انعكاسي في أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب
تأثرت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بالتراجع الأخير في مستويات الذهب وكسرها المستوى 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى موجة من تصريحات أعضاء الفيدرالي التي أعادت التركيز على التضخم ورفع الفائدة، الأمر الذي تسبب في تراجع في أداء صناديق الاستثمار في الذهب.
صندوق SPDR الأكبر عالمياً إجمالي أصول يصل إلى 59 مليار دولار شهد انخفاض بنسبة 1.1% خلال الأسبوع الماضي، ليظهر على الرسم البياني تكون نمط قد يعكس حركة الصعود خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن صندوق SPDR قد شهد ارتفاع منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 9.7%، وقد وصلت إجمالي أصول الصندوق خلال الأسبوع الماضي أعلى من 60 مليار دولار قبل أن تتراجع مع نهاية الأسبوع.
إلى جانب هذا تأثرت أسهم شركات التعدين والذهب سلباً بأداء الذهب السلبي خلال الأسبوع الماضي، شركة نيومونت المصنفة الأولى عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي، أظهرت انخفاض سهم الشركة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.8% ليشهد انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ما يعكس تراجع استثمارات الذهب المختلفة خلال هذا الأسبوع.
مجلس الذهب العالمي يظهر بيع بعض البنوك المركزية للذهب
أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي أن ارتفاع أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة خلال شهر مارس شجع بعض البنوك المركزية إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب لديها للاستفادة من ارتفاع السعر.
وفقاً لتقرير مجلس الذهب فقد باع البنك المركزي التركي 15 طن من الذهب في مارس الماضي وكان هذا أول بيع شهري منذ شهر نوفمبر 2021 الأمر الذي خفض احتياطي تركيا من الذهب إلى 572 طن، يذكر أن تركيا أكبر مشتري للذهب خلال عام 2022 بحجم مشتريات وصل إلى 148 طن ذهب خلال العام الماضي وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
أيضاً البنك المركزي الكازاخستاني باع في مارس الماضي 10.5 طن ليصل إجمالي مبيعات كازاخستان من الذهب منذ بداية العام إلى 19.6 طن ليصل احتياطي البلاد من الذهب إلى 332 طن وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2018.
هذا وقد زادت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 74 طن في يناير تلاها 52 طناً في فبراير، فيما يعد أقوى بداية للعام منذ 2010. ويأتي ذلك في أعقاب المستويات القياسية في العام الماضي والتي بلغت 1136 طنًا.
بيانات تنتظر أسواق الذهب خلال هذا الأسبوع
يصدر هذا الأسبوع البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في 2 – 3 مايو القادم، حيث متوقع أن تساهم بيانات هذا الأسبوع في قرار البنك الفيدرالي القادم.
يصدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر طلبات البضائع المعمرة لشهر مارس مع توقعات بانخفاض بنسبة 1% من ارتفاع سابق بنسبة 0.8%. بينما يصدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 2.6%.
كما تصدر نهاية هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر مارس وهو مؤشر التضخم المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.
أسعار الذهب محلياً
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب محلياً لتسجل مستويات تاريخية جديدة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي تشهده أسواق الذهب العالمية، يرجع هذا إلى استمرار المخاوف في التزايد في مصر بشأن مستقبل الاقتصاد وترقب خفض محتمل في سعر صرف الجنيه.
تتداول أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم عند المستوى 2430 جنيه للجرام، حيث ارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.3% ليربح الذهب 165 جنيه، وخلال الأسبوع وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2470 جنيه للجرام.
افتتح الذهب تداولات شهر ابريل عند المستوى 2210 جنيه للجرام ليربح 260 جنيه للجرام وصولاً لأعلى مستوى تاريخي سجله مرتفعا بنسبة 11.8%.
هذا وقد وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت إلى المستوى 19440 جنيه.
الطلب على شراء الذهب يتناسب طردياً مع ارتفاع الأسعار وهو ما نشاهده حالياً في أسواق الذهب المحلية، فعلى الرغم من تراجع أسعار الأونصة عالمياً تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أن السعر المحلي مستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية بسبب تزايد الطلب الكبير.
ارتفاع الطلب ناتج عن الرغبة في التحوط ضد التراجع المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما قد ينتج عن هذا من موجة تضخم جديدة بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.
من جهة أخرى تستمر المخاوف في الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ووضع الديون الحالي، فقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).
من وجهة نظر وكالة ستاندرد آند بورز فإن تأخير الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وخاصة تحقيق مرونة سعر الصرف يزيد من الضغط السلبي على الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر على الأداء الحكومي والاقتصاد ككل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تمنح الديون المصرية الأجنبية تصنيف (B+) ونظرة مستقبلية سلبية، كما صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون مصر الأجنبية بتصنيف (B3) ونظرة مستقبلية مستقرة.
وفي تقرير جديد من مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية أشارت أن المستثمرين يطالبون بفائدة مرتفعة على السندات الدولارية المصرية بأعلى من الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1258 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.
يعكس هذا تراجع ثقة الأسواق العالمية في سندات الديون المصرية الأمر الذي يدفعهم إلى مطالبات أعلى في العائد على السندات الدولارية. حيث وصلت الديون الخارجية على مصر إلى 39 مليار دولار منهم 3.3 مليار دولار تستحق خلال عام 2024.
صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد صرحت أن مصر قد تحتاج إلى إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات طويلة الأجل في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها حالياً كونها قد تؤثر على الاقتصاد الكلي، كما أكدت أيضاً مع عدد من المسئولين في صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ المرونة الكاملة لسعر الصرف كونه أفضل بديل لمواجهة الصدمات الخارجية.
هذا وقد خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم أظهرت انخفاض بأكبر معدل لتصل إلى المستوى 44 جنيه لكل دولار بالنسبة للعقود الآجلة غير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر، مما يدل على اتساع الفجوة بين سعر العقود المستقبلية والسعر الفعلي في البنك المركزي، لينذر هذا بخفض وشيك في مستويات الجنيه.
أيضاً سهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية والمتداول في بورصة لندن اظهر خصم بمقدار 31% على شهادات الإيداع الخاصة بالبنك مقارنة مع سعر سهم البنك في بورصة القاهرة. ويمثل هذا الفارق أعلى مستوى منذ أغسطس 2016، ويعكس الفارق في التسعير بين سعر صرف الجنيه محلياً وخارجياً وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بخفض في سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.