شهدت أسعار الذهب المحلية تذبذب كبير خلال فترة إجازة عيد الأضحى وذلك في ظل غياب الطلب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عمليات المضاربة على أسعار الذهب التي عادت إلى الأسواق مجدداً منذ كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وتسجيل أدنى مستوى عند 2130 جنيه للجرام، سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2220 جنيه للجرام منخفضاً من أعلى سعر سجله يوم أمس عند 2260 جنيه للجرام تقريباً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيه وفقا تحليل فني لجولد بيليون.
التذبذب الذي أصاب أسواق الذهب خلال فترة إجازة العيد الأضحى دفع الأسعار من مستويات 2260 جنيه للجرام التي تداول عندها قبل العيد ليرتفع لمستويات 2300 جنيه للجرام قبل أن يعود السعر إلى الانخفاض من جديد وصولاً لمستويات 2220 جنيه للجرام التي سجلها اليوم مع بداية التداولات.
ضعف الطلب حالياً وتزايد المضاربات على أسعار الذهب ساهم في التذبذب الذي شاهدناه في أسواق الذهب خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى التأثر بحركة الذهب العالمي التي عانت من انخفاض لأدنى مستوى منذ 3 أشهر قبل ان تحاول التعافي من جديد فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، مما زاد من التذبذب في الأسعار المحلية.
ساهمت العديد من العوامل في الحد من الطلب الكبير على أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة، أهمها ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق بعد استحقاق شهادات الـ 18% التي ضخت ما يزيد عن 700 مليار جنيه في الأسواق وحاز الذهب على نسبة كبيرة من هذه السيولة وهو ما تسبب في ارتفاع أسعاره إلى المستوى القياسي عند 2800 جنيه للجرام.
من جهة أخرى فقد ساهم عدد من المبادرات في زيادة المعروض من الذهب محلياً عن طريق مبادرة السماح بواردات الذهب بدون جمارك، وحتى الآن وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر بدون رسوم جمركية إلى حوالي 300 كيلو جرام من الذهب وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك، وهو ما يزيد من المعروض من الذهب ليواجه الطلب على السبائك والعملات الذهبية ويحقق نوعاً من الاستقرار في أسواق الذهب.
وقد أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من شهر يوليو طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بناءً على قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.
تشهد الأسواق المحلية استقرار خلال الفترة الحالية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية العام، ليوافق بذلك توقعات الأسواق التي ترى أن رفع الفائدة حالياً لن يفيد الاقتصاد حتى مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب رفع سعر السولار.
هذا وقد طالب الرئيس المصري مؤسسات التمويل الدولية أن تتفهم ظروف مصر والدول المشابهة لها، وأن الآثار التراكمية للأزمات الدولية المتلاحقة مثلت تحدي كبير أمام البرنامج الاقتصادي والاصلاحي الذي قامت به الدولة منذ 2016.
يأتي هذا في ظل تأجيل موعد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي بدأ في ديسمبر الماضي من أجل حصول مصر على تمويل بقيمة 3 مليار دولار، وذلك حتى تستطيع الحكومة المصرية تدبير المزيد من العملة الصعبة لتنفيذ توصيات الصندوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.