جولد بيليون: تصحيح مؤقت في مسار الذهب عالميًا بسبب ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تتراجع اليوم الخميس من أعلى مستوياتها في عام وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار وسيطرت تصحيح مؤقت على الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي يوم غد، والتي سيكون لها الكلمة العليا في قرار الفيدرالي القادم.

شهدت جلسة اليوم الخميس تراجع في أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2019.50 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد جلسة اتسمت بالتذبذب يوم أمس سجل خلالها الذهب أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة.

استطاع الذهب الارتفاع منذ بداية تداولات الأسبوع وحتى اليوم بنسبة 2.3% واخترق القمة التي سجلها في مارس الماضي عند 2009.69 دولار للأونصة، وبدأ المستثمرين يضعون أهداف فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة بعد أن استقر الذهب معظم فترات الأسبوع أعلى هذا المستوى.

الذهب لم يتم بيعه على الفور بمجرد اختراقه المستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيله أعلى مستوى في عام مثلما حدث قبل ذلك، الأمر الذي يعكس أن معنويات السوق تدعم صعود الذهب بشكل قوي وأن الأسواق لم تعد تكتفي بمجرد تسجيل قمم والنزول من عندها.

السبب الرئيسي وراء تراجع الذهب اليوم هو عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، فقد سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 0.4%

يوم أمس سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في شهرين، وذلك بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أظهر تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص خلال شهر مارس تعيين 145 ألف وظيفة بأقل من التوقعات وكانت القراءة السابقة بقيمة 261 ألف وظيفة، من ناحية أخرى تراجع مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات إلى المستوى 51.2 من 55.1.

استمرار البيانات الضعيفة عن الولايات المتحدة وخاصة بيانات التوظيف تزيد من الضغط السلبي على الدولار كونها تشير أن الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم وقد يتوقع عن دورة رفع الفائدة بشكل مبكر لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وبعد انتهاء التأثير المباشر للبيانات الأمريكية لجأت الأسواق إلى التصحيح الإيجابي للدولار وهو ما أثر بالسلبي على أسعار الذهب لتنخفض من أعلى مستوياتها في عام، وتظل الأسواق مترقبة تقرير الوظائف الصادر غداً الجمعة، حيث تشير التوقعات أن بيانات تقرير الوظائف إذا جاءت ضعيفة فسيعني هذا عدم رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في اجتماعه في مايو.

جدير بالذكر أن توقعات الأسواق لمسار الفائدة مستمر في التغير ووصت الاحتمالات حالياً بنسبة 59% أن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو وبنسبة 39% تشير إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس، بينما هناك توقعات أخرى وصلت إلى 50% تشير إلى خفض أسعار الفائدة بداية منذ اجتماع شهر يوليو.

عائد السندات لأجل 10 سنوات عند أدنى معدلاتها

استمر العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات في التراجع لليوم السابع على التوالي، لتسجل يوم أمس أدنى مستوى منذ منتصف شهر سبتمبر 2022 عند المستوى 3.270% حيث شهد العائد انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.6%، الأمر الذي يعكس اقتناع الأسواق أن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قد شارفت على الانتهاء، وأن الارتداد للسياسة العكسية أصبح وشيك بدرجة كبيرة.

أما العائد على السندات لأجل عامين والتي تعد أكثر تأثراً بتغيرات توقعات الفائدة، فقد انخفضت هذا الأسبوع بنسبة 7.7% وسجلت يوم أمس أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.6460%.

ضعف العائد على السندات الحكومية الأمريكية يقدم دعم كبير لأسعار الذهب ويعد هو السبب الرئيسي وراء استقرار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

رابطة سوق سبائك الذهب في لندن تظهر تراجع مخزونات الذهب في فبراير

رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية شهر فبراير 2023 انخفض حجم الذهب المنقول بنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 17.7 مليون أونصة لتتراجع القيمة بنسبة 2.5% إلى 32.8 مليار دولار.

كان هناك 4313 عملية نقل بزيادة 6.2٪ على أساس شهري، مع استقرار المقاصة في المتوسط عند 4096 أونصة لكل عملية تحويل منخفضة بنسبة 6٪ على أساس شهري.

في نهاية فبراير 2023 كانت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن 8990 طنًا (انخفاض بنسبة 0.5 ٪ عن الشهر السابق) بقيمة 527.4 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 719.239 سبيكة ذهب.

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات في فبراير يتضح أن الفرصة متاحة لمزيد من عمليات الاحتفاظ بالذهب وهو ما سيظهر في بيانات شهر مارس الذي شهد تزايد حاد في الإقبال على الذهب بسبب الأزمة المصرفية.

أما عن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فتستمر في الأداء الإيجابي بعد صعود الذهب إلى أعلى مستوياته في عام، فقد سجل صندوق SPDR الأكبر عالمياً والذي تصل حجم أصوله إلى 59 مليار دولار تقريباً أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول من مارس عام 2022 في ظل المكاسب التي حققها الذهب وتزايد الإقبال على المعدن النفيس.

ارتفاع التوقعات أن النصف الثاني من العام قد يشهد انعكاس في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وحقيقة تجاهل الأسواق لأي حديث عن التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي كما حدث مع حديث عضوة الفيدرالي لوريتا ميستر التي أشارت إلى أنه من السابق لأوانه تحديد رفع الفائدة في اجتماع مايو من عدمه، وتوقعت ارتفاع الفائدة واستقرارها فوق 5% لفترة من الوقت.

كل هذا دعم الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب وعلى العديد من الاستثمارات المتعلقة بالمعدن النفيس.

أسعار الذهب محلياً

شهدت أسعار الذهب محلياً تذبذب في ظل التصحيح السلبي الذي تشهده أسعار الأونصة العالمية، بالإضافة إلى استقرار حذر في الأسواق المحلية حالياً مع ترقب الأسواق لأية تغيرات متوقعة في سعر الصرف المحلي.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم عند المستوى 17600 جنيه. واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار.

تشهد أسواق الذهب استقرار منذ بداية الأسبوع وإعلان البنوك الحكومية عن شهادات ادخار جديدة لسحب السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% من الأسواق.

بالإضافة إلى هذا فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 95 مليون دولار في شهر مارس ليصل الإجمالي إلى 34.447 مليار دولار، ليعد هذا هو الارتفاع الشهري السابع على التوالي في الاحتياطي النقدي.

منذ أغسطس الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي في مصر بمقدار 1.31 مليار دولار، وتضمنت هذه الفترة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار يتم الحصول عليهم خلال 3 سنوات، وكان أحد شورط الصندوق في الاتفاق مع مصر على عدم استخدام الاحتياطي النقدي في دعم العملة.

تعليقات جديدة من جولدمان ساكس عن الوضع في مصر

صرحت مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن الشركاء الإقليميين لمصر أصبحوا يفضلوا الاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي دون الرغبة في تقديم المزيد من القروض، وهو أحد أسباب وراء تراجع التمويل الخارجي لمصر بشكل كبير.

وأشارت جولدمان ساكس أن صندوق النقد الدولي يرغب في تحقيق اصلاح أكبر من قبل الحكومة المصرية في القطاعات التي أشار إليها الصندوق في الاتفاق، وأن هذا يمنع الصندوق من تقديم تمويل على نطاق واسع، وذلك بعد أن أقرض الصندوق خلال العقد الأخير مصر بأكثر من 20 مليار دولار.

الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية حالياً من وجهة نظر البنك الاستثماري هو التسريع في عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلى رأسها تسريع عمليات طرح وبيع 32 شركة تملكها الحكومة المصرية، وإلا سيكون البديل هو اللجوء إلى خفض جديد في قيمة العملة التي خسرت بالفعل 50% من قيمتها منذ مارس 2022.