ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مارس من عام 2022، وذلك بعد أن تسببت البيانات الأمريكية الضعيفة في ضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط توقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية.
وسجلت أسعار الذهب الفورية اليوم ارتفاع بنسبة 0.2% لتسجل أعلى مستوى منذ عام عند 2028.25 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير عند 2024.86 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد كبير خلال تداولات الأمس بنسبة 1.8%.
منذ بداية الأسبوع حققت أسعار الذهب مكاسب بقيمة 55 دولار لتسجل أعلى مستوى جديد لهذا العام، وتسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.8%.
الحدث الأساسي الذي تسبب في ارتفاع الذهب واختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة كانت البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت يوم أمس، فللمرة الأولى منذ مايو 2021 انخفضت الوظائف الجديدة المتاحة إلى أقل من 10 مليون وظيفة خلال شهر فبراير الماضي، في إشارة إلى أن جهود الفيدرالي لإبطاء سوق العمل قد آتت ثمارها.
بلغ إجمالي الوظائف المتاحة 9.93 مليون وظيفة أقل من قراءة شهر يناير المعدلة عند 10.56 مليون وظيفة، وذلك وفقاً لاستبيان شهري تقوم به وزارة العمل الأمريكية عن فرص العمل المتاحة ودوران العمالة.
بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 0.7% في فبراير من انخفاض سابق بنسبة 2.1%، لتضاف هذه البيانات الضعيفة إلى مؤشر معهد التزويد الصناعي الذي صدر يوم الاثنين الماضي وأظهر استمرار انكماش القطاع الصناعي الأمريكي للشهر السادس على التوالي.
تدهور مستويات الدولار وانخفاض عوائد السندات
انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال تداولات الأمس بعد البيانات الأمريكية الضعيفة، التي زادت من الاحتمالات أن الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع جديد في الفائدة وأن ضغوط التباطؤ الاقتصادي ستدفعه إلى انهاء دورة رفع الفائدة في وقت مبكر.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية انخفض يوم أمس بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين، واليوم يشهد استقرار بالقرب من أدنى مستوياته وسجل ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%.
من جهة أخرى انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بسبب تزايد المراهنات على توقف الفيدرالي عن التشديد النقدي، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 2.3% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3.335% لتمحي المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.
أما عن العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة فقد انخفض يوم أمس بنسبة 3.7% مسجلة أدنى مستوى في أسبوع عند 3.819%.
ضعف العائد على السندات الحكومية الأمريكية زاد من خسائر الدولار الأمريكي، وفي المقابل تسبب في دعم كبير للذهب الذي تربطه علاقة عكسية مع عوائد السندات.
هذا وقد زادت احتمالية عدم قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو بشكل كبير، هناك احتمال بنسبة 58.7٪ أن يترك الاحتياطي الفيدرالي معدلاته النهائية من 4.75٪ إلى 5٪ ويبدأ فترة إيقاف رفع الفائدة مؤقتًا. ومع ذلك لا يزال هناك احتمال بنسبة 41.3٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
الجدير بالذكر أن الأسواق قد تجاهلت إلى حد كبير التعليقات الصادرة عن رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستستمر في الارتفاع على الرغم من الضعف في الاقتصاد. وترى ميستر أيضًا أن تظل معدلات الفائدة أعلى من 5٪ لفترة أطول.
نظرة على أداء الذهب
تغيرت بوصلة الأسواق حالياً من الاهتمام بالأزمة المصرفية إلى التركيز مع التباطؤ الاقتصادي الذي تظهر علامات مستمرة عليه في الاقتصاد الأمريكي، فبعد انتهاء مخاوف سقوط البنوك في شهر مارس والتي دفعت الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية عادت المخاوف في ابريل إلى التركيز على التباطؤ الاقتصادي ومخاوف الركود.
يظل الذهب هو الرابح الأكبر في الأسواق يكفي القول أن انخفاض الدولار يوم أمس دعم مكاسب الذهب بنسبة 25%، وباقي مكاسب الذهب اعتمدت على قوة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في فترات الضعف الاقتصادي، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه من تغير التوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، فتوقف رفع الفائدة واحتمالية انخفاضها في النصف الثاني من العام تعد أخبار إيجابية للذهب.
قوة الزخم الصاعد على الذهب حالياً قد تؤدي إلى استقراره فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن استمرار الصعود واختراق القمة التي سجلها في مارس 2022 عند 2070.63 دولار للأونصة يلزم المزيد من الدعم من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة.
اليوم تصدر بيانات مؤشر ADP لأعداد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص مع توقعات بتوفير 208 ألف وظيفة في مارس مقارنة مع 242 ألف وظيفة سابقة في فبراير، كما يصدر نهاية هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي وهو التقرير الأهم في الأسواق، ومتوقع تسجيل 236 ألف وظيفة في مارس من القراءة السابقة 311 ألف وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 3.6%.
انخفاض القراءات الفعلية لهذه المؤشر بشكل أكبر من المتوقع قد يكون دعم كافي لأسعار الذهب للاستمرار في الارتفاع واختراق قمة مارس 2022.
مجلس الذهب العالمي: 2023 يشهد أقوى بداية لشراء البنوك المركزية للذهب
صدر عن مجلس الذهب العالمي تقريره بشأن مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال شهر فبراير، وأشار في تقريره إلى استمرار الدول في إضافة الذهب إلى احتياطاتها في فبراير مسجلة بذلك أقوى بداية للعام منذ 2010.
فقد ارتفع احتياطي الذهب العالمي بمقدار 52 طن في فبراير الماضي ليسجل ارتفاع للشهر الـ 11 على التوالي، يأتي هذا بعد مشتريات بمقدار 74 طن من الذهب في يناير الماضي، بينما شهد عام 2022 مستوى قياسي لشراء الذهب من قبل البنوك المركزي بواقع 1136 طن.
منذ بداية العام وحتى اليوم بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 125 طناً، وكان أكبر مشتري في فبراير هو البنك الشعبي الصيني بمقدار 25 طن وهي الزيادة الشهرية الرابعة للصين. كما اشترى المركزي التركي في فبراير بمقدار 22 طن وذلك للشهر الـ 15 على التوالي حيث تعد تركيا هي أكبر مشتري للذهب خلال العام الماضي.
ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزي العالمية يزيد من قدرة الذهب على تسجيل المزيد من المستويات القياسية في 2023، فالذهب يجد الدعم سواء من المشتريات الفعلية أو الاستثمارات في الأدوات المالية المختلفة المتعلقة بالذهب.
أسعار الذهب محلياً
أسعار الذهب محلياً تعود إلى الصدارة من جديد بعد فترة راحة استمرت لأيام قليلة، لتجد الدعم من ارتفاعات قياسية في أسعار الأونصة عالمياً في ظل توقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكية عن سلسلة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ العام الماضي.
ارتفعت سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا وتداول اليوم الأربعاء عند المستوى 2205 جنيه للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى المستوى 17640 جنيه وقت كتابة التقرير. بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيه لكل دولار.
الجدير بالذكر أن التراجعات المحدودة التي شهدتها أسواق الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كانت بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، بالإضافة إلى اعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.
وهو ما تسبب في سحب سيولة نقدية من الأسواق لصالح شراء الشهادات الجديدة الأمر الذي أثر سلبا على أسواق الذهب ولكن بشكل محدود.
من جهة أخرى تظل المخاوف متأصلة في الأسواق المالية المحلية بشأن مستقبل سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة ومستلزمات الإنتاج، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي وتجاوز التضخم معدل 30% خلال فبراير الماضي، وهو ما يزيد من الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم.
هذا وقد شهد مزاد بيع السندات المصرية المقومة بالجنيه المصري إقبال ضعيف يوم الاثنين الماضي بسبب مطالبة المستثمرين بعائد مرتفع يصل إلى 28% بسبب المخاوف من احتمالية حدوث خفض جديد في العملة المحلية خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في تراجع مبيعات السندات المحلية.
تنتظر الأسواق تحركات إيجابية في صفقات بيع شركة وطنية وصافي التي طرحها صندوق مصر السيادي، والذي أشار أنه بدأ في تلقي عروض من قبل المستثمرين.
من جهة أخرى صرح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق عند الانتهاء من تقييم أصول شركة مصر القابضة للتأمين والتي ضمها مؤخراً سيعمل هذا على مضاعفة الصندوق لحجم الأصول المملوكة له في ظل الأصول الضخمة التي تمتلكها هذه الشركة الضخمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.