عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليستغل تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق مقابل العملات، وذلك بعد جلستين من الخسائر تعرض لها المعدن النفيس، حيث تسعى الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن موقف السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2000.69 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1981.06 دولار للأونصة.
بالرغم من الهبوط الذي سيطر على أسعار الذهب لجلستين متتاليتين إلا أن الأسعار ظلت مستقرة فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، وهو ما يؤكد على استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد وأن التذبذب الذي تشهده أسواق الذهب حالياً لا يزال في نطاق التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع القوية التي بدأت منذ شهر مارس.
أسعار الذهب انخفضت من أعلى مستوى في 13 عام عند 2048.76 دولار للأونصة الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي بمقدار 45 دولار بسبب تعافي الدولار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهد الذهب أقوى موجة شراء في أربعة أسابيع منذ منتصف عام 2019. يأتي هذا مع تغير في التوقعات الخاصة بالفائدة الأمريكية بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر.
كريستوفر والر وهو أحد أكبر الداعمين لتشديد السياسة النقدية صرح إن البنك الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن سوق العمل لا يزال قوياً ومتشدد بسبب عدم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير واستمرار التضخم أعلى من الهدف الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي.
بالرغم من التراجع الكبير الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم خلال شهر مارس والذي ارتفع بنسبة 5% من القراءة السابقة 6% على المستوى السنوي، إلا أن القراءة الجوهرية للمؤشر التي تستثنى العوامل المتقلبة مثل أسعار الوقود والغذاء فقد ارتفعت بنسبة 5.6% من 5.5%.
القراءة الجوهرية للمؤشر تعكس تأصل معدلات التضخم في الأسواق وهو ما يحتاج إلى وقت أطول لمعالجته، الأمر الذي دفع توقعات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في مايو القادم إلى التزايد لتصل اليوم إلى احتمال بنسبة 87.4% برفع 25 نقطة أساس مقابل توقعات بنسبة 12.6% بتثبيت الفائدة.
الأسواق متوافقة حالياً مع رفع الفائدة في مايو ثم الاستقرار عند هذه المعدلات لفترة أطول من الوقت، بينما تراجعت التوقعات التي كانت تشير إلى لجوء الفيدرالي إلى خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام، وذلك بعد تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
مؤشر الدولار يتراجع بعد جلستين من المكاسب
تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لينخفض المؤشر بنسبة 0.4% بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوع خلال جلسة الأمس.
وجد الدولار الدعم يوم أمس من ارتفاع بيانات نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بالإضافة إلى تحسن الثقة بين بناة المنازل في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أبريل.
قفز العائد على السندات الحكومية الأمريكية خلال جلسة الأمس حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.608%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية لتغير الفائدة بنسبة 1.5% وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.2048%.
ارتفاع العائد على السندات الحكومية دعم ارتفاع الدولار يوم أمس، ولكن مستويات الدولار عادت إلى التراجع اليوم في ظل التذبذب الذي يسيطر على الأسواق خلال هذه الفترة مع غياب البيانات الهامة عن الأسواق.
من جهة أخرى نجد أن الأسواق ستتابع تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي خلال هذا الأسبوع وذلك قبل البدء في فترة التعتيم اعتباراً من 22 ابريل وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي في 3 مايو القادم.
نسبة الذهب إلى الفضة تسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام
نسبة الذهب إلى الفضة يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة والعكس صحيح.
الرسم البياني التالي يظهر انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة خلال شهر ابريل وتسجيلها 79.77% لتتداول تحت المستوى 80% للمرة الأولى منذ بداية العام، وهو ما يدل على تراجع كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وبالتالي فإن هذه تعد إشارة جديدة قد تدعم ارتفاع الذهب على المدى القصير إلى المتوسط.
بالنظر إلى فرص الذهب على المدى القصير إلى متوسط بالمقارنة مع مؤشر الأسهم الأمريكية الأكثر شيوعاً S&P 500 نجد أن الرسم البياني التالي يظهر استمرار تفوق الذهب على المؤشر حتى خلال موجة الارتفاع الأخيرة للمؤشر التي استمرت 5 أسابيع، وهو الذي لم نعتاد عليه في الأسواق.
التحرك الطبيعي عند تعافي مؤشر S&P 500 وارتفاعه أن نشهد الذهب يتراجع في المقابل، كون الاستثمارات تخرج من الملاذ الآمن المتمثل في الذهب إلى المخاطرة المتمثل في مؤشر الأسهم، ولكن الفترة الأخيرة أظهرت استقرار وتماسك للذهب أثناء تعافي المؤشر.
يعكس هذا استمرار عدم اليقين في الأسواق وتفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالذهل حتى أثناء الإقبال على المخاطرة في أسواق الأسهم الأمريكية، وقد حدث هذا منذ الأزمة المصرفية الأخيرة في مارس الماضي.
كل هذا يدل على تماسك الذهب واستعداده لتسجيل مستويات قياسية جديدة ولكن قد يسبق هذا تصحيح وتذبذب في البداية إلى جانب انتظار إشارة من الفيدرالي خلال اجتماعه القادم بشأن مستقبل السياسة النقدية.
أسعار الذهب محلياً
استقرت أسعار الذهب محلياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها هذا الأسبوع في ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في محاولة من الأسواق للتحوط ضد التضخم التاريخي الذي يعاني منه الاقتصاد حالياً إلى جانب توقعات بإمكانية انخفاض سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2320 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له على الاطلاق يوم الأحد الماضي عند 2350 جنيه للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 18560 جنيه.
ارتفع الذهب منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 37.3% ليربح 630 جنيه وذلك في ظل تزايد المخاوف من بداية العام بشأن عدم قدرة الحكومة المصرية على توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بمتطلباتها إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه الأمر الذي دفع التضخم إلى مستويات قياسية.
خفضت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
في المقابل لجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة 10 بواقع 1000 نقطة أساس (10%) منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بهدف السيطرة على التضخم الجامح والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية لتوفير سيولة دولارية وتشجيع الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تأثرت منذ الحرب الروسية الأوكرانية بخروج ما يصل إلى 22 مليار دولار بعد بداية دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
هذا وقد صرحت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير أخير لها أن معدلات التضخم قد قفزت في مصر بسبب تعرضها للمخاطر الخارجية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 10% لمواجهة هذا التضخم.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أن الضغوط الخارجية مستمرة على مصر وهو ما قد يعني المزيد من التضخم الأمر الذي يضر بمعدل النمو الاقتصادي إلى جانب ارتفاع التكلفة التمويلية وارتفاع تكلفة الائتمان الأمر الذي يضر بالطبقات الاجتماعية المختلفة.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
وقد تسببت هذه العوامل المختلفة في دفع الذهب إلى تسجيل ارتفاع غير مسبوق وهو ما دفع الطلب إلى التزايد كون الطلب على الذهب يتزايد طردياً مع ارتفاع السعر، حيث يبحث الجميع عن الملاذ الآمن لحفظ استثماراتهم من وحش التضخم الذي يلتهم الاستثمارات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.