أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن رصده لمجموعة من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات، والتي تفيد بأن ارتفاع أسعار السلع سواء بتحديد سعر محدد لها أو وضع نسبة مئوية للزيادة، يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، إذ يأتي ذلك الأمر في إطار ممارسة دور الجهاز في عملية متابعة الأسواق.
تحذير شديد اللهجة من حماية المنافسة للمتحدثين عن ارتفاع الأسعار
وتعتبر الإشارة السعرية جريمة وفقًا لما نصت عليه المادة 6 من قانون حماية المنافسة، إذ أنها تعتبر واحد من الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين، وهي عبارة عن قيام شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسئولين في الاتحادات والغرف المعنية، بالتصريح أو الإشارة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، وذلك عن طريق الوسائل المختلفة سواء كانت مقروءة أو مرئية، النشرات الصحفية، الخطب العامة، الخُطب في المؤتمرات، والاجتماعات والمكالمات.
وأوضح جهاز حماية المنافسة، إلى أن هذه التصريحات تتسبب مباشرة في ارتفاع الأسعار وتحفيز الأشخاص المتنافسة على اتباع الأسعار التي سبق وتم الإعلان عنها، بدلًا من أن يتم التنافس على إتاحة وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ما يؤدي ذلك إلى الضرر بـ مصلحة المواطن والمستهلك في حقه بالحصول على المنتجات والخدمات بأقل الأسعار وأفضل جودة.
وفي السياق ذاته، وجه الجهاز تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مدى خطورة هذه الجريمة، والتي تصل عقوبتها إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج، أو الغرامة المالية التي تقدر بـحوالي نصف مليون جنيه (500 مليون جنيه).
