قالت الدكتور رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، أن السوق المصرى قد تأثر بشكل كبير بسبب أزمة كوفيد 19 وأيضا بالأثار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية مثل كل الأسواق العالمية، لكنه لم يتعافى بشكل سريع مثل باقى الدول، وأن درجة التعافي من أزمة كورونا كانت بطيئة جدا، فالأسواق حالياً تصحح من قمم تاريخية والسوق المصري يصحح من قاع تاريخي. حيث توجد مشاكل داخلية بالإضافة إلى أثر تلك الأزمات الاقتصادية العالمية وهى أن إدارة سوق المال صارمة ولا تتسم بالمرونة في ظل وجود بعض التسعيرات الجبرية بالإضافة إلى ظاهرة المعاقبة على الشراء المكثف وقيد الحريات على أصحاب التوصيات على الأسهم التي تشهد قيعان لم تشهدها من قبل والتى تعوق صعود مؤشرات سوق المال.
وأوضحت فى تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا” أنه توجد مشاكل عدة في سوق المال المصري منها: انخفاض أعدد الشركات فى السوق الرئيسي وبورصة النيل المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقلص رأس المال السوقي الذى كان يُقدر بحوالي 840 مليار جنيه في أبريل 2018 والذي انخفض إلى 594 مليار جنيه في 4 يوليو 2022، ووجود بعض المشاحنات بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، كما أن السوق يشهد إنقسام حاد ما بين المستثمرين والقائمين على إصدار التراخيص والمتابعة والمراقبة وكذلك تفضيل شركات على شركات وأعطاء مميزات لشركات دون أخري.
وكشفت الخبير في سوق المال، أن ضرائب الأرباح الرأسمالية يهابها المستثمر رغم الخسارة تخوفاً من الترصد والتتبع الضريبى للعملاء والشركات، وكذلك ضريبة التوزيعات النقدية لما تحملة من شبهة مؤكدة للإزدواج الضريبي وتُعد مناخ طارد للاستثمار غير المباشر مع إضافة المعوقات التي تعمل عليها الإدارة الرقابية وتصمت عنها إدارة البورصة منذ سنوات.
ومن جانب آخر، أشارت إلى أن تعيين حاملي الماجستير والدكتوراة في الوظائف بالشركات الخاصة بسوق المال يتطلب كورسات معينة تتخطى أسعارها 10 آلاف جنية مصرى وتستمر لمدد طويلة حيث لم تنتهي بعد الدورة الأولى المُنعقدة للأعضاء المنتدبين منذ يناير 2022 وكان المخطط انتهائها في مارس ومع الترحيل أصبح جدولها بنهاية يوليو 2022. وأن بعض المدربين من خارج الإدارات العليا للرقابة المالية والبورصة المصرية وهم أقل كفاءة وخبرة من أولئك الخاضعين للتدريب ويتم تكليفهم بتدريس عدد لايستهان به من المواد المؤهلة لتلك الدورات التدريبية. وهو ما يُعد تعطيل تعين كبار الموظفين بإحالتهم إلى التدريب الخاص بالجمعية المصرية للأوراق المالية الذي هدفة الأهم التربح بألاف الجنيهات وإضاعة الملايين التي تعمل على التشغيل.
وعن نظرتها لعلاج العوائق والمشكلات التي تواجه سوق الأوراق المالية، قالت إن العلاج يكون من القائمين على إدارة سوق المال، قبل أن يتم تنفيذ أى قرارات علاجية من الخارج، وأنه يجب تحفيز وجذب المستثمرين المحلين والأفراد الذى كان يتخطى وجودهم فى السوق أكثر من 80%، وهى نسبة لا يستهان بها، كما يجب تنظيم إجتماع لكل الشركات التى تعمل تحت تراخيص هيئة الرقابة المالية للبحث والتوافق على الية من شأنها تنظم أكثر لحركة سوق المال ولجذب روؤس المال المحلية والأجنبية وليس لهروبها، وأن يتم توفير محفزات من داخل البورصة والهيئة دون انتظار محفزات من وزاروة المالية.
وأضافت أنه يجب أن يتم استحداث قطاعات جديدة وأن تكون قطاعات جاذبة للاستثمار مثل قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وقطاعات النقل النظيف الجديدة، وأن الاستثمارات العربية تعتبر نقطة قوة جديدة تضاف إلى السوق المصرى، وأن من أبرز تلك الاستثمارات هو صندوق ابو ظبى السيادى الذى استحوذ على بعض الشركات فى عدت قطاعات أبرزها قطاع الأسمدة، وقطاعات البنوك، وقطاعات الحاويات، وقطاع المدفوعات الالكترونية.
