خبير مصرفي: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل الى 30.6 % من 32.7 % فى مارس، يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6% في أبريل من 39.5% فى مارس.

يأتي انخفاض معدل التضخم الأساسي مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس، كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب الانتباه إلى أن زيادات الأسعار مجدداً من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية حدوث تراجع في قيمة الجنيه المصري، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة.

وصرح بأنه بناء على المعلومات المتاحة، فإن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر احتمالاً كبيراً في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. يمكن أن يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وتتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعه الثالث لعام 2023، يوم الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد تباطؤ التضخم مؤخراً، حيث توقعت 5 بنوك استثمار، في استطلاع أجرته “اقتصاد الشرق” أن يثبت المركزي أسعار الفائدة، فيما توقع سي آي كابيتال أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً منه لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.